محاكم عنابة تستقبل أزيد من 1800 شخص مبحوث عنهم قضائيا في ظرف 100 يوم

أصدرت أوامر إيداع نسبة كبيرة منهم السجن المؤقّت

عالجت المحاكم المنتشرة عبر إقليم ولاية عنابة أزيد من 1800 ملفّا متعلّقا بأشخاص مبحوث عنهم قضائيا وذلك منذ مطلع شهر فيفري إلى غاية يوم أمس وكشفت مصادر "آخر ساعة" أنّ الجهات المختصّة التابعة لكل من محكمة عنابة، الحجار وبرّحال قد استقبلت مؤخّرا عدد ملفت للإنتباه من الأشخاص المبحوث عنهم قضائيا خلال الفترة الممتدّة ما بين الفاتح من شهر فيفري إلى غاية يوم أمس الثلاثاء أي في ظرف 100 يوم، وتعود الملفّات لمبحوث عنهم قضائيا صدرت في حقّهم أوامر بالقبض أو مذكّرات بحث وتمّ إحالتهم على العدالة لمتابعتهم بالأفعال المنسوبة إليهم، علما وأنّ عمليّة تقديمهم جاءت بعد أن تمّ توقيفهم في عمليّات متفرّقة شنّتها قوّات الشرطة التابعة لمصالح أمن ولاية عنابة المزاولة نشاطها على مستوى عدّة قطاعات بعدّة مناطق حيث تمّ تقديم 350 شخصا خلال شهر فيفري المنصرم في حين كشفت مصادر آخر ساعة عن قيام الهيئات القضائية المتواجدة عبر تراب الولاية بالفصل في 459 ملفّا يعود لمبحوث عنهم قضائيا تمّت إحالتهم على الجهات الوصيّة شهر مارس الفارط ليبلغ العدد الإجمالي لملفّات المشتبه فيهم المبحوث عنهم 809 ملفّ، ناهيك عن استقبال الهيئات القضائية المختلفة بعنابة ل 303 مبحوث عنه شهر أفريل المنصرم و98 ملفّ منذ مطلع شهر ماي الحالي ليبلغ العدد الإجمالي للموقوفين 1210 مبحوث عنه تمّ الإطاحة به وتقديمه إلى العدالة من طرف قوات الشرطة ناهيك عن تقديم أزيد من 600 شخصا مبحوث عنهم ألقي القبض عليهم من طرف مصالح الدرك الوطني خلال نفس الفترة المذكورة سالفا وهو ما جعل عددهم يتجاوز 1800 شخصا، علما وأنّ هؤلاء الأشخاص اتّضح ضلوعهم في قضايا مختلفة، وفي سياق متّصل فقد أصدرت الجهات المعنيّة في حقّ عدد هؤلاء الموقوفين عدّة أوامر بالقبض بالإضافة إلى صدور أحكام غيابية نظرا لتورّطهم في قضايا مختلفة أبرزها متعلّقة بحيازة المخدّرات والمؤثّرات العقلية بغرض الترويج وأخرى متعلّقة بقضايا السرقة بتوفّر عدّة ظروف إلى جانب حيازة أسلحة بيضاء والضرب والجرح العمدي وهو ما جعل الجهات المختصّة تضع هؤلاء محلّ بحث الجهات الأمنية التي نجحت في الإطاحة بهؤلاء المبحوث عنهم، ومن جهة ثانية فقد تمّ اتّخاذ كافة التدابير اللازمة بانتهاج الإجراءات القانونية الضرورية قبل أن يتم تحويلهم إلى الجهات القضائية أين تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام المصالح المختصّة المتمثّلة في قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية بمحكمة عنابة ومحكمة برحال بالإضافة إلى محكمة الحجار بالإضافة إلى الجهات المختصّة المتواجدة على مستوى كافة الهيئات القضائية بالولاية التي قرّرت إيداع نسبة كبيرة منهم السجن المؤقّت فيما وضع بقيّة المشتبه فيهم تحت الرقابة القضائية خلال ظرف 100 يوم.