عالجت محكمة عنابة خلال الشهر المنصرم أزيد من 150 قضيّة مختلفة تورّط فيها عدد من المشتبه فيهم. وحسب مصادر "آخر ساعة" فقد تمّ تحويل حوالي 155 مشتبه فيه شهر جوان المنصرم إلى العدالة بعد أن تمّ توقيفهم في عملّيات متفرّقة شنّتها قوّات الشرطة التابعة لمصالح أمن ولاية عنابة من ضمنهم أزيد من 60 شخصا مبحوث عنهم قضائيا ألقت القبض عليهم ذات العناصر الأمنية المزاولة نشاطها على مستوى عدّة قطاعات بعدّة مناطق بعد أن اتّضح أنهم مبحوث عنهم في قضايا مختلفة، وفي سياق متّصل فقد كشفت ذات المصادر أن العديد من الموقوفين صدرت في حقّهم عدّة أوامر بالقبض بالإضافة إلى صدور أحكام غيابية نظرا لتورّطهم في قضايا مختلفة أبرزها متعلّقة بحيازة المخدّرات والمؤثّرات العقلية بغرض الترويج وأخرى متعلّقة بقضايا السرقة بتوفّر عدّة ظروف إلى جانب حيازة أسلحة بيضاء والضرب والجرح العمدي وهو ما جعل الجهات المختصّة تضع هؤلاء محلّ بحث الجهات الأمنية التي نجحت في الإطاحة بهم إل ىجانب إلقاء القبض على عدّة أشخاص في عمليّات مداهمة للنقاط السوداء على مستوى عدّة مناطق بالولاية، ومن جهة ثانية فقد تمّ اتّخاذ كافة التدابير اللازمة بانتهاج الإجراءات القانونية الضرورية قبل أن يتم تحويلهم إلى الجهات القضائية أين تمّ تقديم حوالي 155 مشتبه فيهم متورّطون في قضايا مختلفة في ظرف شهر أمام المصالح المختصّة المتمثّلة في قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية بمحكمة عنابة بالإضافة إلى الجهات المختصّة المتواجدة على مستوى كافة الهيئات القضائية بالولاية التي فصلت في قضايا عدد كبير منهم ممّن أودعوا السجن المؤقّت بينما أجّلت معالجة عدّة قضايا إلى أوقات لاحقة. أجّلت الجهات القضائية التابعة لمحكمة عنابة الفصل في جميع القضايا المتعلّقة بشؤون الأسرة إلى أوقات لاحقة بسبب الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازيّة المقرّة من طرف وزارة العدل، وحسب مصادر "آخر ساعة" فقد تمّ تأجيل عشرات القضايا منذ تاريخ 15 مارس إلى غاية اليوم دون الفصل فيها بسبب الإجراءات المنتهجة لمواجهة فيروس "كوفيد -19-" ومنع تفشّيه أكثر، وهو ما استدعى تأجيل العشرات من القضايا التي تراكمت على مكاتب المصلحة سالفة الذكر إلى غاية إشعار آخر بسبب "كورونا"، تجدر الإشارة أن مصلحة شؤون الأسرة التابعة لمحكمة عنابة قد استقبلت منذ منتصف شهر مارس الفارط إلى غاية الساعة عدد كبير من الملفّات التي لم يفصل فيها إلى حدّ الساعة والتي بلغت عددها عشرات القضايا، لتقوم الجهات القضائية بتأجيلها جميعا على أن تعالج بعد صدور تعليمات تقضي باستئناف النظر فيها.
