ينتظر أن يعرف نشاط استغلال المرجان على مستوى سواحل ولاية جيجل نقلة نوعية بعد توصل الأطراف المعنية بهذا الملف الى صيغة لإقتسام حصص الإستغلال على مستوى الولايات الساحلية ووضع برنامج لتكوين مختصين في صيد واستغلال هذه المادة البحرية النفيسة . وكشفت مديرية الصيد البحري بجيجل عن الشروع القريب في استغلال مادة المرجان على مستوى سواحل الولاية 18 وذلك وفق البرنامج الذي تم تسطيره من الجهات المعنية بهذا الملف وفي مقدمتها حرس السواحل وكذا مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري بولاية جيجل اضافة الى بقية الأطراف الأخرى التي لها صلة وثيقة بهذا النشاط ، وقد تم تحديد حصة الولاية حسب مديرية الصيد البحري ب15 مزايدة كحد أقصى من أصل 60 مزايدة تم تقسيمها على عدد من الولايات الشرقية الساحلية ومن بينها الطارف ، عنابة وسكيكدة . كما كشفت مديرية الصيد البحري بجيجل عن ضبط آليات دقيقة تخص عملية صيد واخراج المرجان بسواحل الولاية وهي الآلية التي تحدد مواقع استخراج هذه المادة وكذا الموانئ المعنية بعملية التجميع وماالى ذلك من الإجراءات الأخرى ، كما تم تسطير برنامج لتكوين متخصصين في عملية استغلال المرجان الذي سيتم استخراجه على مستوى شواطئ ولاية جيجل بالتنسيق مع النشطاء الحرفيين وكذا المتخصصين في انتاج الحلي ناهيك عن مديرية الصناعات التقليدية والحرف وذلك في ظل مايشهده هذا النشاط من نقص واضح بل وجهل بطرق التعامل مع هذه المادة البحرية النفيسة . كما يتضمن البرنامج الذي كشفت عنه مديرية الصيد البحري بجيجل وضع لجنة للمزايدة وكذا لجنة متخصصة في وضع مقاييس الإستغلال والإستكشاف على مستوى النقاط البحرية التي ستنطلق منها عملية استغلال المرجان . هذا ومن شأن هذه الإجراءات أن تعيد بعث نشاط استغلال المرجان بشكل رسمي على مستوى سواحل ولاية جيجل بعد أكثر من 20 سنة من التوقف الذي فتح المجال أمام نشاط صيد هذه المادة النفسية بطرق غير شرعية من قبل عصابات المرجان التي استولت على كميات معتبرة من هذه المادة بدليل نجاح مصالح الأمن وكذا حرس السواحل في ضبط وتفكيك عدد كبير من الشبكات المتخصصة في هذا المجال والتي يمتد نشاط بعضها الى عدة ولايات حيث تقوم بتصدير المرجان الذي يتم الإستيلاء عليه بطرق غير شرعية الى عديد البلدان بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية في ظل ارتفاع الطلب على هذا الأخير وارتفاع أسعاره في الأسواق الدولية .
