قرار المجلس الدستوري بعد دراسة الطعون نهائي ولا يقبل الطعن

الفترة التشريعية تبدأ وجوبا بعد 15 يوما على إعلان النتائج و خبراء يوضحون

كشف خبيران في القانون الدستوري تفاصيل آلية العمل التي يلجأ إليها المجلس لإقرار النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي شهدتها الجزائر اول امس.أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة معسكر ، عمار عباس، في تصريح إذاعي أن المجلس الدستوري يعد " قاضيا انتخابيا وبإمكانه تعديل النتائج المؤقتة التي تعلن عنها السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات".وأوضح أن قراره، الذي يصدره بعد دراسة الطعون التي تصله من المترشحين، يعد نهائيا ولا يقبل الطعن.من جانبه أكد الخبير الدستوري ، رشيد لوراري، أن قيام المجلس الدستوري بالتمحيص في النتائج الأولية للانتخابات والفصل في الطعون المودعة لديه تكون من خلال العودة إلى المحاضر، مشيرا إلى أنه قد يضطر أحيانا إلى إعادة الفرز لأوراق التصويت على مستوى مكتب أو مركز انتخابي معين.يشار انه لكل مرشح، الحق في الطعن في النتائج المؤقتة بتقديم طلب في شكل عريضة يودعها لدى المحكمة الدستورية في أجل 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة على أن تضبط المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وتعلنها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة و يمكن، عند الحاجة، تمديد هذا الأجل إلى 48 ساعة بقرار من رئيس المحكمة الدستورية.ويتولى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة حسب قانون الانتخابات مهام نشر النتائج النهائية و لا تكون هذه الاخيرة قابلة لأي شكل من أشكال الطعن، و تبدأ الفترة التشريعية وجوبا بعد 15 يوما على إعلان نتائج المحكمة الدستورية تحت رئاسة أكبر الأعضاء سنا و بمساعدة أصغر النواب سنا.بدوره وصف المحلل السياسي مصباح مناس نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بالمعقولة جدا مرجعا العزوف إلى سياق التحول الذي تعرفه الجزائر، مؤكدا تأثير الأزمة الصحية والاقتصادية وغياب المخرجات الملموسة في النتائج.وقال مناس إن النتائج الأولية التي تمخضت عنها التشريعيات ينبغي أن تقارب في سياقها التاريخي ضمن ما وصفه بالمخاض العسير الذي تعرفه الجزائر، واصفا نسبة 30 بالمائة "بالمعقولة جدا" وأضاف -في قراءة أولية لنتائج التشريعيات أن هذه النتائج يجب أن تقرأ في سياقها الصحيح ضمن "المخاض العسير"، مشيرا إلى تأثير الأزمة الصحية العالمية، من جهة، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ، كما أن الشباب -حسب المتحدث ذاته- لا يؤمنون إلا بالمخرجات الملموسة.وفي سياق آخر توقع مناس أن يكون البرلمان المقبل أحسن من سابقيه، "بغض النظر عن التحالفات والائتلافات".