خبراء يطالبون باستقرار القوانين وتخصيص العقار الموجه للاستثمار

على ضوء إلغاء القاعدة 51/49

ألح رؤساء الشركات الكبرى الوطنية والأجنبية والخبراء الدوليون خلال ملتقى حول "المشاريع المشتركة في ضوء إلغاء القاعدة 49/51 " على ضرورة تحسين جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الأجنبية، خاصة ما يتعلق بمسألة تمويل المشاريع، واستقرار القوانين والوضوح في الإجراءات الإدارية إلى جانب تخصيص العقار الموجه للاستثمار في شتى القطاعات وتعزيز الاتصال وتبادل المعلومات بين المؤسسات العمومية والمتعاملين.ودعا المشاركون في هذا الملتقى الذي عرف مشاركة الممثليات الدبلوماسية ل 46 دولة، وممثلين عن مختلف قطاعات النشاط في البلاد، إلى إعادة مراجعة القوانين في مجال الصرف وتحرير حركة رؤوس الأموال من والى الخارج لتشجيع المتعامل الأجنبي وتعزيز الأطر القانونية للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالجزائر. ومنه يرى المشاركون أنه من الضروري مراجعة القانون 2000-04 لبنك الجزائر والمتعلق بالاستثمارات وتشجيع إنشاء بنوك موجهة للأعمال مع وضع إجراءات لتسهيل حركة الصرف على مستوى البنوك التجارية.ويحتاج السوق، بحسب التوصيات المنبثقة عن الورشات والمداخلات المقدمة بالملتقى حضوريا وعن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، إلى إعادة تفعيل السوق المالي من خلال البورصة وضمان وضوح الصورة البنكية للمستثمر الأجنبي وإعادة هيكلتها من خلال تشجيع المبادرات من طرف البنوك الخاصة ،وتعزيز النظام المالي الجزائري عبر مؤسسات مالية جديدة مثل بنوك الأعمال وتشجيع فتح بنوك خاصة.ويرى الدكاترة ورؤساء الشركات الكبرى الوطنية والأجنبية والخبراء الدوليون المشاركون في الملتقى أنه لا بد من حوكمة جيدة للعقار الموجه للاستثمار وتسهيل الحصول عليه سيما الصناعي والفلاحي والسياحي،ما يسمح ببلورة البرامج التنموية في الواقع، والتي تتطلب، حسبهم، الوضوح في الإجراءات عبر إرساء قاعدة معلومات وإدراج الرقمنة في المعاملات لإضفاء شفافية أكثر وعلى العمليات والإجراءات الخاصة بالاستثمارات. وتتطلب الشفافية، أيضا، وفق المشاركين، اتخاذ إجراءات في مجال الاتصال وتبادل المعلومات بين المؤسسات العمومية والمتعاملين حول القوانين والإجراءات ووضع دليل لكل قطاع على حدا يعتمد عليه المستثمر في فهم الإمكانات المتاحة في كل قطاع.ويفضل في المراحل المقبلة من مخططات التنمية الاقتصادية الوطنية، تمويل المشاريع الكبرى من طرف المتعاملين الخواص وتشجيعهم على تعزيز الشراكة مع المتعامل الأجنبي، ما يسمح بخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني واعتماد المؤسسات على الإنتاجية في خلق الثروة.وحسب أبرز المداخلات فإن تخفيف الضرائب والرسوم على المتعاملين الاقتصاديين لسنوات طويلة لم تنعكس بفعالية كبيرة على الاقتصاد الوطني، نظرا لكون أغلب رجال الأعمال يحوزون على قدرات مالية معتبرة، في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى تسهيلات من نوع آخر تتعلق أساسا باستقرار الأطر القانونية وتحسين النصوص الموجودة ووضوح الإجراءات الإدارية والمالية.واقترح المتدخلون وضع قاعدة متعددة القطاعات من أجل تأسيس بنك معلومات للعقار الاقتصادي وتحسين الاتصال المؤسساتي حول النظام الاقتصادي ، من خلال وضع رواق أخضر وفتح شباك موحد رقمي للتكفل بانشغالات المستثمرين.