غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تمدد الحبس المؤقت لخليدة تومي

لعدم جاهزية 7 خبرات من أصل 11 والانابات القضائية التي اجراها قاضي التحقيق

قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تمديد الحبس المؤقت للوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي، لسببين، الأول، يتعلق بعدم جاهزية 7 خبرات من أصل 11 خبرة، تتعلق بملفات الفساد المتابعة فيها المتهمة، والثاني يتعلق والإنابات القضائية التي قام بها قاضي التحقيق،خاصة أن الأطراف المدنية ممثلة في الخزينة العمومية تم تبليغها نهاية الأسبوع ب3 خبرات قضائية، الأولى تتعلق بتلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، والثانية بديوان رياض الفتح، والثالثة ديوان حقوق التأليف "أوندا"، على أن يرد عليها في المدة القانونية المحددة.من جهته، كشف محامي الوزيرة السابقة، بوجمعة غشير،في تصريحات صحفية أن موكلته متواجدة رهن الحبس المؤقت منذ شهر نوفمبر 2019 ، أي في شهر جوان الجاري أغلقت 20 شهرا، دون الاستماع إليها في الموضوع في أي ملف.وأوضح أن مبادئ المحاكمة العادلة تؤكد أن التحقيق مع أي متهم يكون في الحد المعقول، وعشرون شهرا في الحبس المؤقت دون الاستماع إلى المتهمة يعتبر خرقا لهذه القاعدة وخرقا للمبادئ الدستورية المتعلقة بجعل الاتفاقيات الدولية أعلى من القانون،خاصة أن الجزائر صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهذا العهد يؤكد أن التحقيقات في الاتهام الموجه إلى أي متهم يجب أن تكون في حدود المعقول ويفرج عن المتهم بصورة تلقائية.وبالتالي يقول غشير "للأسف الشديد، أن غرفة الاتهام في كل مرة تقرر تمديد الحبس المؤقت دون إعلام المحامين المؤسسين في الملف لإبداء رأيهم مما يخرق قواعد الإجراءات الجزائية".وإلى ذلك،أكد غشير أن رئيس الجمهورية رفع التجريم على فعل التسيير باستثناء الأفعال التي تتعلق بالرشوة وتبييض الأموال، وأن موكلته متابعة بأفعال تتعلق بالتسيير وغير متابعة بجنحتي الرشوة وتبييض الأموال، إلا أن القضاة ترددوا في تجسيدها على أرض الواقع لعدم صدور قانون رسمي بخصوص هذه المسألة.وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا قد أمر في 4 نوفمبر 2019 بإيداع الوزير السابقة خليدة تومي الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد أن وجه لها تهم سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة،وهي التهم التي يعاقب عليها القانون 01 / 06 لمكافحة الفساد والوقاية منه.