الإفراج عن المتهمين في فضيحة سوناطراك

حسب ما كشف عنه في اتصال ب”الخبر” أمس، دفاع المتهمة ملياني نورية، المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين للعاصمة، شايب صادق، فإن الإفراج المؤقت عن المتهمين، واللذين وضعا تحت الرقابة القضائية، كان بقوة القانون، باعتبار أن قانون الإجراءات الجزائية لا يسمح لا للسيد قاضي التحقيق ولا لغرفة الاتهام تمديد مدة الحبس المؤقت.
وأشار محدثنا، الذي يتولى أيضا منصب الأمين الجهوي لإفريقيا الشمالية للاتحاد الدولي للمحامين ورئيس اللجنة الوطنية للاتحاد سابقا، إلى أن قاضي التحقيق كان قد قام بتمديد الحبس المؤقت ثلاث مرات، الأولى عندما كانت القضية جنحة، والثانية بعد أن التمس من النيابة العامة إعادة تكييف وقائعها من جنحة إلى جناية.
أما التمديد الثالث، فكان بطلب قاضي التحقيق من غرفة الاتهام تمديد الحبس مثلما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية، ليستنفد المتهمان المدة الأخيرة، ما دفع بقاضي التحقيق للإفراج عنهما بعد قضائهما 20 شهرا خلف القضبان.
وأبرز محامي مدير مكتب الدراسات بسوناطراك، ملياني نورية، أن التحقيق لم يثبت وجود أي علاقة بين موكلته، ووزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، لا من قريب ولا من بعيد، مضيفا أن “الإفراج عن المتهمين في قضية سوناطراك 2، دليل على أن التحقيق سيأخذ وقتا طويلا، خاصة وأننا لم نطلع عن الأوامر الدولية بالقبض الصادرة عن السيد قاضي التحقيق، وأعتقد أن مدة الحبس المؤقت لم تكن ضرورية لموكلتي، وأتساءل إن كانت كافية لمعرفة حقيقة ما، المتهمان في سوناطراك 2 بريئان إلى أن تثبت إدانتهما، ونتمنى كدفاع أن تكون لهذه القضية نهاية”. وكان المتهمان متابعين، حسب نفس المصدر، بنفس التهم الموجهة إليهما في قضية سوناطراك 1 التي تفجرت سنة 2010، حيث كانا تحت الرقابة القضائية، والمتعلقة بالفساد والرشوة، إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبييض الأموال. غير أن قضية الفساد في سوناطراك التي طالت وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، سرعان ما وضعت كلا من نائب المدير العام السابق لسوناطراك ومديرة مكتب الدراسات في قفص الاتهام، وتم توقيفهما وإيداعهما الحبس.