خليدة تومي أمام القطب المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي امحمد قريبا

بتهم استغلال الوظيفة وتبديد المال العام ومنح الامتيازات

يستمع قاضي القطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد إلى الوزيرة السابقة للثقافة، خليدة تومي، في الموضوع قريبا، بعد السماع إليها مرة واحدة فقط من قبل المستشار المحقق لدى المحكمة العليا منذ إيداعها الحبس المؤقت قبل 10 أشهر.
وتتابع خليدة تومي، حسب مصادر "الشروق"، بجنح سوء التسيير ل3 أحداث، يتعلق الأول ب"الجزائر عاصمة الثقافة العربية، والثاني المهرجان الثقافي الإسلامي، والثالث ما تعلق بتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية"، إذ خلال الاستماع الأول إليها، وجه لها المستشار المحقق لدى المحكمة العليا 3 تهم وهي سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة.
وفي التفاصيل، أكد محامي الدفاع عن الوزيرة السابقة للثقافة الأستاذ بوجمعة غشير الاثنين ل"الشروق" ملف موكلتنا وبعد غلق جميع غرف التحقيق على مستوى المحكمة العليا، تم إحالته على القطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد في 10 سبتمبر، لكن منذ ذلك الحين لم تصلنا أي أخبار عن تقدم التحقيق، كما لم يتم إلى حد الساعة السماع لها في قضية الحال".
وأضاف المحامي"الوزيرة السابقة خليدة تومي متواجدة رهن الحبس المؤقت منذ نوفمبر2019، أي أقفلت ال10 أشهر، وهي المدة التي تتجاوز المسموح به في مثل هذه قضايا، التي يجب ألا يتعدى الحبس المؤقت فيها 8 أشهر"، مؤكدا "لقد طعن قبل إحالة ملفها على محكمة سيدي أمحمد على مستوى المحكمة العليا، إلا أن هذه الأخيرة رفضت الإفراج عن موكلتنا، ولهذا السبب راسلنا رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد في 29 أوت الماضي، وشرحنا التفاصيل المتعلقة بالقضية".
إلى ذلك، أكد غشير أن رئيس الجمهورية، رفع التجريم عن فعل التسيير باستثناء الأفعال التي تتعلق بالرشوة وتبييض الأموال، وموكلته متابعة بأفعال تتعلق بالتسيير وغير متابعة بجنحتي الرشوة وتبييض الأموال.
ومعلوم أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا كان قد أمر في 4 نوفمبر 2019 بإيداع الوزيرة السابقة خليدة تومي، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد أن وجه لها تهم سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة.