مندوبية امن الطرقات تقترح عقوبة السجن بدل الغرامة المالية

لوقف إرهاب حوادث المرور

كشفث اليوم المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات عن ارتفاع في حوادث المرور ب 42 بالمائة بما يعادل 10 وفيات يوميا، وبحصيلة ثقيلة ب 1292 حالة وفاة في 5 اشهر حيث دقت ناقوس الخطر حول ارتفاعها في السداسي الأول من سنة 2021. وقالت فاطمة خلاف المكلفة بالإعلام بالمندوبية أمس إن "حوادث المرور ارتفعت بشكل يدعو الى القلق في السداسي الأول من 2021 بمعدل 10 وفيات و100 جريح يوميا، وهي حصيلة ثقيلة، تمثل ارتفاعا بمعدل 42 بالمائة عن السنوات الماضية"، مضيفة ان نصف الضحايا تقل أعمارهم عن 29 سنة. وفي مقارنة بين السنوات الماضية أكدت في تصريحات إذاعية أن الجزائر سجلت منذ 2015 إلى غاية 2020 ما يقارب ال5 ألاف قتيل بتراجع لنسبة حوادث المرور حتى بداية 2021 التي ارتفعت فيها الحصيلة بشكل كبير نتيجة الاخطاء البشرية في اغلب الحوادث. وأرجعت خلاف الحوادث إلى ثلاثة عوامل رئيسية منها المركبات ومطابقتها للمعايير وحالة الطرقات والإنسان الذي اعتبرته العنصر الأساسي الذي يراهن عليه، مضيفة ان مصالحها تعكف على إعداد دراسة دقيقة عبر جمع كل المعطيات عبر لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية ممثلة في المندوبية ومختلف القطاعات الوزارية الفاعلة لوضع منظومة رقمية خاصة بالسائقين والمخالفات والحوادث، وكشفت عن مشروع قانون لإعادة النظر في قانون المرور الحالي، بتشديد العقوبات على بعض المخالفات وتجريمها، مقترحة عقوبة السجن بدل الغرامة المالية. كما كشفت المتحدثة ذاتها عن مقترح قانون لإدراج التربية المرورية في الأطوار التعليمية الثلاثة في السنوات القادمة.