نحو تنصيب هيئة مكلفة بمكافحة الجريمة المعلوماتية في الجزائر

المدير العام لمركز البحوث القانونية و القضائية

أكد المدير العام لمركز البحوث القانونية و القضائية جمال بوزرطيني أمس، بالجزائر العاصمة أنه سيتم قريبا تنصيب هيئة تتكفل بمكافحة الجريمة المعلوماتية مباشرة فور صدور القانون التنظيمي الخاص بها.
و في تصريح للصحافة على هامش أشغال الملتقى الدولي حول مكافحة الجريمة المعلوماتية أوضح بوزرطيني أنه "سيتم قريبا تنصيب هيئة مختصة و عملياتية لمكافحة الجريمة المعلوماتية و ذلك مباشرة فور صدور النص التنظيمي الخاص بمكافحة هذه الظاهرة على شكل مرسوم".
و أضاف أن هذا القانون "سيندمج تدريجيا في الفضاء التشريعي و القضائي" مشيرا إلى أن دور المركز يكمن في التعريف بالقوانين الجديدة على غرار القانون الخاص بمكافحة الجريمة المعلوماتية.
و بخصوص الهدف الرئيسي لهذا الملتقى الذي يشارك فيه حوالي 100 قاض و ضابط شرطة مختصين في الجريمة المعلوماتية أوضح السيد بوزرطيني أنه يرمي إلى التوصل إلى "مقاربة تشريعية و عملياتية" بين الجزائر و الدول التي تتوفر على خبرة كبيرة في مجال الجريمة المعلوماتية على غرار الولايات المتحدة و انجلترا و فرنسا.
كما أشار إلى أن "الشرطة القضائية و الدرك الوطني يتوفران على فرق من محققين معلوماتيين استفادوا من تكوين رفيع النوعية بالخارج كما استفاد 50 قاضيا من تكوين في هذا المجال بفرنسا و بلجيكا".
و من جهة أخرى أوضح السيد بوزرطيني أن هذا الملتقى يرمي كذلك إلى تشجيع استعمال الانترنيت مع الحذر من أخطاره مشيرا إلى أن هذا الملتقى سيجري تقييم لظروف تطبيق القوانين المتعلقة بمحاربة الجريمة المعلوماتية للخروج بتوصيات يتم تطبيقها على أرض الواقع.