ضرورة إعداد مخطط يشمل كل جوانب مكافحة الإجرام المعلوماتي

تم اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة اقتراح مخطط شامل لمكافحة الإجرام المعلوماتي قائم على ثلاث أسس سيما ترقية تكوين الخبراء في هذا المجال خلال ملتقى حول هذا الموضوع و أكد المدير العام لمركز البحث القانوني و القضائي السيد جمال بوزرطيني أن هذا المخطط يجب أن يكون قائما أيضا على مضاعفة جهود الجميع "لان المسؤولية يجب أن تكون متقاسمة بين الأطراف التقنية و الأمنية و القضائية"و أضاف أن تعزيز التعاون الدولي بين الدول بصفة دائمة يجب أن يبقى أحد أهم أهداف هذا المخطط. و أوضح بوزرطيني أن هذا المخطط يهدف إلى الوقاية من هذه الآفة مضيفا أن الأمر يتعلق بعدم غلف الانترنيت أو منع الدخول إلى الانترنيت و لكن بتشجيعه بما أن هذه الأداة أصبحت ضرورية و أوضح متدخلون آخرون انه على صعيد الوقاية يجب الحفاظ على إعلام و تحسيس المستعملين (مؤسسات و خواص) حول أخطار الإجرام المعلوماتي على كل المستويات بدء بالمدارس و دعوا في صالح إعداد إجراء تشريعي مزود بالإجراءات و القوانين الجوهرية سواء في القانون المدني أو الجزائي و أوضح المتدخلون "أن هذا الإجراء موجود في الجزائر و لكنه لا يمكن أن
يكون فعالا إلا إذا كان مرفوقا بسياسة تكوين الأطراف الفاعلة في المكافحة (أعوان الأمن المكلفين بالتحقيقات في الفضاء المعلوماتي و القضاة المكلفين بالمتابعات القضائية و بالمحاكمات). أضاف أن العمال المكلفين بالمكافحة يجب أن يكونوا مزودين أيضا بتجهيزات فعالى ناجع" وأشاروا إلى ثلاث فئات إعلامية كبيرة متعلقة بالإجرام المعلوماتي أولا المتعلقة باعتبار تكنولوجيات الإعلام و الاتصال كأهداف (ولولوج النظام المعلوماتي بطرق غير مشروعة و المساس بسلامة المعطيات أو الدخول غير القانوني إلى المعلومات).
و تتمثل المخالفة الثانية في استعمال تكنولوجيات الإعلام كوسيلة لارتكاب أعمال إجرامية (احتيال و انتحال هوية و التهديد و تبييض الأموال) و يتمثل الثالث في استعمال هذه التكنولوجيات كمحرك لمضامين معلوماتية غير قانونية (الخلاعة و العنصرية و التشجيع على استهلاك المخدرات) و يهدف هذا الملتقى الدولي الذي يدوم يومين حول مكافحة الإجرام المعلوماتي إلى وضع تنسيقية بين مختلف الهيئات المعنية و التمكين من الاستعمال المؤمن للانترنيت من خلال تلقين تكنولوجيات ناجعة للتحقيق و يتمحور اللقاء الذي يجمع خبراء أمريكيون و فرنسيون و بريطانيون و كذا ممثلين عن أنتربول أيضا حول تحديد أخطار الإجرام المعلوماتي على أمن الوطن و الأشخاص.