يتزايد توافد المصطافين على شواطئ ولاية سكيكدة الممتدة من شرقها إلى غربها، مع بدء العد التنازلي للدخول الاجتماعي وعودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، و على الرغم من قرار فتح الشواطئ الأيام الماضية و الذي نزل بردا و سلاما على المواطنين الذين كانوا يتمنونه في كل يوم، و الذي ظهر جليا من خلال اكتساح الشواطئ في اليوم الموالي من قرار الفتح، إلا أن السلوكات التي ما فتئت تميز الشواطئ بالاضافة للمظاهر التي شوهت الفعل السياحي على حالها، حيث عادت الحظائر العشوائية للعمل، إلى جانب فرض تسعيرات على أصحاب المركبات بالقوة، إذ يجد المصطاف نفسه مجبرا على دفع ثمن ركن مركبته بمحاذاة الشاطئ خاصة إذا كان ينوي قضاء اليوم بطوله في البحر رفقة عائلته، ليس مخافة من سرقتها من قبل الغرباء بل ضمان أمنها من أصحاب هذه الحظائر ذاتها، فهو لا يعلم ماذا سيحدث لمركبته طوال تلك المدة التي لا يكون فيها بجوار مركبته، و باختصار شديد فإن المصطاف مضطر لشراء راحته، هذا الأمر الذي يكن حاصلا خلال فترة الغلق حيث كان المصطافون يترددون بين الحين و الآخر على الشواطئ من داخل الولاية و خارجها و يقومون بركن مركباتهم في الأماكن ذاتها دون تسديد ثمن الركن و دون الخوف من أن تتعرض للسرقة، حيث يقضون فترة من الاستجمام و يعودون إلى مركباتهم دون حدوث أي إشكال، نفس الأمر للنسبة لأصحاب الكراسي و الشمسيات الذي يختارون في الصباح الباكر الأماكن المناسبة و المقابلة للبحر و الشواطئ التي لا تتواجد بالقرب من قنوات الصرف و الأخرى النظيفة الخالية من الأوساخ لينصبوا فيها الكراسي و الشمسيات و حتى الخيم، ليصل بعدهم المصطافين و يجدون أنفسهم مجبرين على كراء هذه الاماكن أو التنقل غلى الشواطئ المتبقية، و هو الأمر الذي لم يحدث ايضا خلال فترة الغلق، حيث كان يتردد هؤلاء على شواطئ الولاية نحملين بكافة الأغراض المناسبة للاستجمام و على رأسها الكراسي و الشمسيات و يختارون الشواطئ الذين يحبدونها و كذلك الأمر بالنسبة للامكنة ماعدا تلك التي سبقتهم إليها العائلات، و ذلك ما لمسناه في جولة خاطفة على الساحل الممتد من العربي بن مهيدي ببلدية سككيدة إلى غاية شواطئ فلفلة الواقعة شرق عاصمة ولاية سكيكدة.
