بكاي يشدد على ضرورة إعادة النظر في طريقة تسيير شركات النقل البحري

في الوقت الذي يلاحق شبح الإفلاس الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين

سجلت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين،خسائر فادحة قُدرت منذ شهر مارس 2020 إلى غاية اليوم ب1400 مليار سنتيم،حيث تم إلغاء أزيد من 750 رحلة بحرية، وفقدان الشركة لأزيد من 500 ألف مسافر وأزيد من 150 ألف مركبة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا الذي ضرب الجزائر والعالم ككل.شبح الإفلاس بات يلاحق الشركة الوطنية، بعد أن أصبحت تعاني من صعوبات مالية وعجزت عن تسديد أجور عمالها،بسبب توقف رحلاتها البحرية بين الجزائر والعديد من الوجهات الدولية.ورفعت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، تقريرا لوزارة النقل الذي حولته بدورها إلى الوزارة الأولى.وتضمن التقرير، توضيحات حول كيفية تسديد أجور عمال الشركة، والتي لجأت إلى الاستدانة من بنك عمومي لتغطية مصاريف العمال وتمكينهم من الحصول على أجورهم.شركة النقل البحري لم تبع ولا تذكرة منذ تاريخ 18 مارس 2020، إلى يومنا هذا، الأمر الذي سبب لها أزمة مالية خانقة،في الوقت الذي طالبت الجهات الوصية على الشركة السلطات العليا في البلاد بالنظر في وضعيتهم بشكل مستعجل، وفتح المجال البحري، لإنقاذ الشركة من الإفلاس المحقق.من جهته دعا وزير النقل عيسى بكاي مديري ومسيري الشركات الوطنية للنقل البحري، إلى إعادة النظر في طريقة تسيير هذه المؤسسات وعصرنة نظمها وجعلها أكثر مردودية بعيدا عن مساعدا الخزينة العمومية عن طريق عقلنة وترشيد النفقات واستغلال الإمكانيات والوسائل المتوفرة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.وجاءت هذه التعليمات خلال ترأسه، اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة والمدير العام بالنيابة للمجمع الجزائري للنقل البحري والمديرة العامة بالنيابة للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية والمدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتسويق البحري وعدد من كوادرها وبحضور متعاملين من القطاع الخاص الوطني.وعقب العرض الذي قدمه المديرون تضمن وضعية الشركات على الصعيد التنظيمي والعملياتي وبعض العراقيل التي تواجهها على غرار نقص اليد العاملة المتخصصة في المجال، وصيانة البواخر و مشكل الحاويات، دعا الوزير إلى إعادة النظر في طريقة تسيير هذه المؤسسات الحيوية وعصرنة نظمها وجعلها أكثر مردودية بعيدا عن مساعدات الخزينة العمومية عن طريق عقلنة وترشيد النفقات واستغلال الإمكانيات والوسائل المتوفرة محليا.