الحكومة تنتقد ضعف التلقيح ضد كورونا

توجه نحو إقرار الجواز الصحي كشرط لدخول التراب الوطني

اقترحت الحكومة إلى إقرار الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته، في إطار تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كورونا "كوفيد-19". وتلقت اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا توصيات بإقرار الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته. مع العلم أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه في الأيام القليلة المقبلة فيما يخص نقل المسافرين عبر الطريق البحري. وأفاد بيان صادر عن مصالح الوزير الأول، أن "اللجنة العلمية أوصت بإقرار الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته". وأوضح البيان أن "الإجراء سيتم تنفيذه في الأيام القليلة المقبلة فيما يخص نقل المسافرين عبر الطريق البحري". كما أعلنت الوزارة الأولى، عن تمديد العمل بالنظام الحالي للحماية والوقاية لمدة عشرة أيام، ابتداءً من يوم أمس الأربعاء الفاتح من ديسمبر 2021، وبالتالي تمديد قرار رفع الحجر المنزلي عن كل ولايات الوطن. وتبعا للاستقرار النسبي للوضع الوبائي، تضيف الحكومة، اتخذت سلسلة من التدابير للتخفيف من جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، والتي تمثلت خصوصا في رفع القيود المفروضة على تنقلات وتجمعات الأشخاص والتجمعات العائلية والأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية. وانتقدت الوزارة الأولى ضعف وتيرة التطعيم في الجزائر رغم توفر اللقاح، وذلك في وقت يشهد فيه الوضع الوبائي في العديد من مناطق العالم موجة جديدة من الجائحة. وهنا أعربت عن "حالة القلق الحكومية إزاء تفاقم ظهور المتغير الجديد "أوميكرون" الذي بات اليوم يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع العلمي". ودعت الوزارة الأولى، المواطنات والمواطنين الذين لم يتم تلقيحهم بعد للإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح المتواصلة في جميع أنحاء التراب الوطني. وهددت بإمكانية إجبارية التلقيح وتوسيع الجواز الصحي للتلقيح إلى بعض الأنشطة، مشيرة إلى أن "اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا والسلطة الصحية توصيان المواطنين بإلحاح بضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة، حيث يتعين عليهم تجنب كل تراخ في الامتثال للتدابير المانعة ومختلف البروتوكولات الصحية المخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية". كما تجددان دعواتهما للمواطنات والمواطنين الذين لم يتم تلقيحهم بعد للإقبال بشكل مكثف على حملات التلقيح المتواصلة في جميع أنحاء التراب الوطني بهدف حماية مواطنينا من خطورة آثار هذه الجائحة على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي.