اكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، التكفل بالخبازين بكل انشغالاتهم مبرزا دور الحوار المتواصل مع كل الشركاء قصد التجسيد التدريجي لكل المطالب المعبر عنها. وفي أعقاب إثارة الخبازين مسالة الزيادات باسعار الخبز بانواعه اشرف رزيق، على اجتماع تنسيقي في إطار المشاورات المتعلقة بالتكفل بمشاكلهم. وحسب بيان للوزارة فقد تم هذا الاجتماع بحضور ممثلين عن الاتحاد العام للتجار والحرفيين والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين و كذا عن مختلف الدوائر الوزارية المعنية بهذا الملف (التجارة، الداخلية، المالية، العمل، الصناعة، الفلاحة، البيئة). وفي هذا الإطار ثمن الوزير هذه المشاورات "التي تدخل في إطار الحوار المتواصل مع كل الشركاء قصد التجسيد التدريجي لكل المطالب المعبر عنها من طرف ممثلي الخبازين و ذلك حسب الأولويات ووفقا لرزنامة تحدد مع كل المتدخلين في جو من الثقة و الحوار المتبادل"، تقول الوزارة. كما أكد رزيق ان المشاركة "الفعالة" لكل الدوائر الوزارية في هذه الاجتماعات "تعكس إرادة السلطات العمومية على التكفل بكل الانشغالات التي تم طرحها من طرف ممثلي الخبازين". وكان ممثلي 8 دوائر وزارية حضروا اجتماعا بمقر وزارة التجارة تطرق إلى انشغالات الخبازين، وهذا بعد رفع سعر الخبز المدعم إلى 15 دج بشكل عشوائي. وتطرق هذا الاجتماع حسب المصدر ذاته إلى أهم المحاور والانشغلات التي آثارها الخبازين ودراسة الآليات الكفيلة بتنفيذها وفقا لرزنامة تحدد من طرف كل الشركاء الحاضرين. ولجئت عدة ولايات الى شن حملة واسعة لمراقبة الخبازين من بينهم تحذير والي ولاية معسكر عبد الخالق صيودة، الخبازين من رفع سعر الخبر العادي الذي لا يتجاوز 10 دج، مشيرا إلى أن أي زيادة تبقى خارج إطار القانون، دون قرار من وزارة التجارة. ونشرت الصفحة الرسمية لولاية معسكر بيانا جاء فيه: ينهي السيد عبد الخالق صيودة والي ولاية معسكر إلى كافة علم كافة مواطنات ومواطني ولاية معسكر أن سعر بيع الخبز العادي مقنن ب 10دج للخبزة وأي رفع لسعره المقنن يبقى خارج الأطر والقوانين المعمول بها. وأوضحت "في حين تحتفظ مصالح الولاية ممثلة في مصالح التجارة بحق المتابعة القضائية ضد كل صاحب مخبزة عبر إقليم الولاية يرفع سعر الخبز العادي لأكثر من 10 دج". وأضافت في حين يدعوا والي الولاية مواطنات ومواطني الولاية للتبليغ عن أي مخبزة ترفع سعر الخبز العادي عن سعره المقنن.
