أعلن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وقف مقاطعة العمل القضائي وإنهاء الإضراب والعودة إلى العمل ابتداء من يوم الخميس. وذكر في بيان للاتحاد، أن هذا القرار جاء بعد لقاء جمعهم مع وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، والمدراء المركزيين بالوزارة، اتفقوا على مجموعة من النقاط وتعليق المقاطعة الشاملة للإضراب. ومما جاء في الاتفاق، بحسب المصدر نفسه، قبول إعادة النظر في النظام الضريبي الذي جاء به قانون المالية رقم 21/16 المؤرّخ في 30 ديسمبر 2021 الخاص بالمحامين. كما أكد أيضًا "الاتفاق على إنشاء لجنة مختلطة لإعادة النظر في النظام الضريبي المبسط تماشيًا مع خصوصيات مهنة المحاماة، ويرتكز على دفع الضريبة في المنبع دون المساس بمبدأ الضريبة على الدخل تكريسًا للإنصاف الضريبي". واتفق وزير المالية واتحاد المحامين، على إدراج هذا المشروع في قانون المالية المقبل، ومن بين النقاط التي أشار إليها البيان، هي اتفاق الطرفين على "عقد اجتماع في الأسبوع الأول من شهر فيفري القادم لمناقشة آليات تطبيق اقتطاع الضريبة في المنبع، ومآل النظام المبسط الذي جاء به قانون المالية "2022. كما نشر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين توضيحا ردا على ما أسماه ب "التأويلات الناجمة عن البيان المتعلق بمخرجات الحوار مع وزارة المالية". وأشار التوضيح أن البيان الصادر أمس تضمن عبارة الضريبة على الدخل والتي أثارت بشأنها عدة تأويلات منها خضوع المحامي إلى ضريبتين (المنبع + الضريبة على الدخل). وأوضح الاتحاد الذي يقوده ابراهيم طايري أن مبدأ الضريبة على الدخل تمت مناقشته في الاجتماع دون صيغة نهائية التي هي منوطة باللجنة المشتركة، مشيرا أن اقتراح الاتحاد هو تسقيف الضريبة على الدخل كما هو منصوص عليه في قانون الماية عند رقم أعمال 8.000.000 دج فما فوق فقط، أما دون ذلك فتكون ضريبة واحدة من المنبع مع إسقاط حق المراقبة. وحسب المصدر ذاته فإن هذا الاقتراح الخاص بالضريبة على الدخل السنوي وآلياته سيناقش في اجتماع اللجنة التقنية المختلطة.
