نقابة شبه الطبي تهدد بالدخول في إضراب وطني

حذرت النقابة الوطنية للشبه طبي من محاولة الوزارة الوصية إجراء أية تعديلات على مشروع القانون الاساسي مثلما تم الترويج له مهددة بالدخول في إضراب وطني مفتوح، في حال ثبوت هذا الامر والمساس بمشروع القانون الذي تم إعداده في اطار الجنة المشتركة.
كشف وناس غاشي الأمين العام لنقابة والشبه طبي ان معلومات تحصلت عليها النقابة تقضي بانه تم اجراء تعديلات جذرية على مشروع القانون الأساسي المتفق عليه بين الوزارة والنقابة مطالبا بضرورة الإفراج عنه قبل شهر رمضان .
وحذر المتحدث أمس في تصريح ل " الجزائر الجديدة " من احتمال تسجيل أي تعديل في القانون الخاص الذي تم الاتفاق عليه مع مصالح الوزارة الذي تم خلاله ترسيم الحد الادنى من الحقوق التي لن يتم التنازل عنها من طرف الشبه الطبيين، مؤكدا بأنه في حال تسجيل أية محاولة من طرف إدارة الوظيف العمومي لتعديل المشروع فان هذا الأخير سيرفض وسيتم الدخول في حركة احتجاجية تتحمل السلطات مسؤوليتها .
وكشف المسؤول النقابي عن رسالة سترفعها النقابة اليوم لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس لابلاغه تخوفاتهم وانشغالاتهم، داعيا هذا الأخير الى التعامل مع جميع موظفي القطاع وليس الأطباء فقط لأن منصب الوزير يستوجب عليه الاستماع والتكفل بجميع العمال، معربا عن أمله في أن يتعاطى وزير الصحة الجديد مع ملفهم بكل ايجابية .
كما اشار المتحدث الى لقاء سيجمع أعضاء المجلس الوطني الاسبوع المقبل لمناقشة الأوضاع خاصة وان هناك تماطل في مسالة الإفراج على قانونهم الأساسي على غرار باقي القطاعات وهوالأمر الذي أجل فتح المفاوضات حول ملف المنح والتعويضات الذي يعلق عليه المستخدمون أمالهم.
وعلى صعيد آخر دعا المسؤول الأول عن قطاع الصحة بضرورة التدخل العاجل في قضية الأمين العام للخلية النقابية بالمركز الإستشفائي بتيزي وزوالذي تم توقيفه عن العمل منذ 23 شهرا لأسباب غير مؤسسة.
يذكر ان مطالب النقابة تتعلق أساسا بالقانون الأساسي للقطاع وبرفع الأجور والمنح إضافة إلى تحسين ظروف العمل بالنسبة لمستخدمي هذا القطاع الذين يمثلون 50 بالمائة من عمال قطاع الصحة العمومية إلى جانب رفع المنحة إلى 3 آلاف دينار ومراجعة نظام المنح والعلاوات والزيادة في الأجور لأن الأجور التي يتقاضونها مجحفة، مشيرا إلى أن هناك ممرضين يتقاضون يعقل أن يتقاضى ممرض أقل من 15 ألف دينار شهريا بعد 20 سنة من الخدمة.