مشروع قانون جديد لتفادي حجز السفن بالموانئ

بهدف الحد من العوائق وتخفيف الأضرار

بهدف التخفيف من العوائق التي تعترض بلادنا في مجال حجز السفن جاء مشروع القانون ليقترح عدة حلول لمواجهة المكوث الطويل للسفن المحجوزة بالموانئ ومن هذه الحلول على وجه الخصوص:تدقيق تعريف الحجز التحفظي للسفن بأنه تقييد انطلاق السفينة بأمر على عريضة صادر عن جهة قضائية وكذا استدعاء السلطة المينائية إلزاميا في جميع طلبات حجز السفن وذلك تحت طائلة عدم القبول مع إعطاء القاضي إمكانية الأمر عند الحاجة بحضور السلطة البحرية الإدارية المحلية ومنها إلزام طالب الحجز بتقديم ضمان لا يقل عن (10)% من قيمة الدين كشرط لقبول طلبه وكذا تبليغ الحجز إلى السلطة المينائية المعنية والسلطة البحرية الإدارية المحلية وربان السفينة وعند الإقتضاء إلى الممثلية القنصلية التي ترفع السفينة علمها كما يقترح إلزام الحاجز الذي ليس له موطن بالجزائر باختيار موطن لدى وكيل أو محام يتلقى فيه التبليغات وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم طلب رفع الحجز في المحجوز عليه أو ممثله الشرعي وكذا إمكانية رفع الحجز من قبل الجهة القضائية المختصة بكفالة أو ضمان كاف يتفق عليه الأطراف ومنها أيضا تعيين حارس للسفينة المحجوزة من قبل الجهة القضائية المختصة على نفقة المدين في حالة غياب الطاقم على متنها قصد ضمان أمنها. وذلك حسب ما أوضحه وزير العدل خلال مداخلته خلال اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني