"إتاوة" بنسبة 10 بالمائة من ديون السفن المحجوزة تحفظيا بموانئ الجزائر

تعديلات جديدة على القانون البحري لخفض خسائر الرسوّ

أحال مكتب المجلس الشعبي الوطني أربعة مشاريع قوانين للجان قصد دراستها وإثرائها، والسماع لوزراء القطاعات المعنية بها، قبل إحالتها للمصادقة في جلسات علنية خلال الدورة البرلمانية الحالية، حتى تتمكن الحكومة من إصدار القوانين الأساسية ودخول مضامينها حيز التطبيق...
خاصة وأن التعديلات المدرجة على القانونين المتعلقين بالممارسات التجارية والمنافسة، على خلفية رهان الحكومة عليها كآلية لاستقرار الأسعار خلال شهر رمضان القادم، ناهيك عن الحلول التي ستوفرها التعديلات المدرجة على القانون البحري، لإنهاء مشكل اللجوء المفرط للحجز التحفظي للسفن ضمانا لدين بحري، وذلك في خطوة لتقليص الخسائر المالية الكبيرة التي تنجر عن المكوث الطويل لهذه السفن.
وحسب التعديلات المدرجة في القانون البحري، الذي شكل أحد نقاط جدول أعمال مجلس الوزراء ما قبل الأخير، فإن هذه التعديلات ترمي لمواجهة المكوث الطويل للسفن المحجوزة بالموانئ، بناء على أمر يصدر عن جهة قضائية يستصدره الشخص الذي يطالب بدينه، حيث تقرر ضرورة تدقيق تعريف الحجز التحفظي للسفن على النحو الذي تتم فيها عملية التوقيف أو التقييد بأمر على عريضة صادر عن جهة قضائية، ضمانا لدين بحري وتحديدا على سبيل الحصر الحالات التي يمكن أن ينشأ عنها مثل هذا الدين، إذ سيتوجب مستقبلا ضرورة استدعاء السلطة المينائية، في جميع طلبات حجز السفن وذلك تحت طائلة عدم القبول، وإعطاء القاضي إمكانية الأمر، عند الحاجة، بحضور السلطة البحرية الإدارية المحلية، ذلك أن حجز السفن يترتب عنه أضرار للميناء، فكان من الطبيعي إعطاء السلطة المينائية الحق في إعطاء رأيها في هذه المسألة، وذلك في محاولة لضمان تفادي حجز سفن قد تهدد أمن الملاحة البحرية والمنشآت المينائية.
كما تنص التعديلات التي صادق عليها مجلس الوزراء ما قبل الأخير، إلزام طالب الحجز بتقديم ضمان، كشرط لقبول طلبه، لا يقل عن 10 بالمائة من قيمة الدين، لتغطية أي خسارة قد يتحملها المدعى عليه نتيجة للحجز، إذا تبين أن الطالب هو المسؤول عنها، قصد تفادي الحجز التعسفي، ويتعين تبليغ أمر الحجز الى السلطة المينائية المعنية والسلطة البحرية الإدارية المحلية وربان السفينة وعند الاقتضاء، الى الممثلية القنصلية للدولة التي ترفع السفينة علمها.
كما يتضمن مشروع القانون إلزام الحاجز الذي ليس له موطن بالجزائر، باختيار موطن لدى وكيل سفينة أو محام، يتلقى فيه التبليغات، وذلك قصد تفادي التماطل في الإجراءات، كما يتوجب أيضا بحسب التعديلات تحديد الأشخاص الذين يمكنهم طلب رفع الحجز في الحجوز عليه أو ممثله الشرعي وللحفاظ على الأمن والنظام العام والسلطة المينائية المعنية والسلطة الإدارية البحرية المحلية.
وفضل المشرع الجزائري تعيين حارس للسفينة المحجوزة، من قبل الجهة القضائية المختصة، على نفقة المدين في حالة غياب طاقم على متنها قصد ضمان أمنها، مع إمكانية رفع الحجز من قبل الجهة القضائية المختصة بكفالة أو ضمان كاف يتفق الأطراف عليه أو ممثله الشرعي وللحفاظ على الأمن والنظام العام، السلطة المينائية المعنية وكذا السلطة الإدارية.