طلبة الحقوق يطالبون بلجنة تحقيق

لإعادة دراسة أوراق الامتحانات

احتج مساء أمس طلبة السنة الرابعة بكلية الحقوق وذلك على خلفية رسوب عدد كبير منهم في الامتحانات الاستدراكية حيث بين لنا الطلبة أن حوالي 200 طالب من أصل 300 سيضطرون إلى إعادة السنة بسبب الإجراءات التعسفية التي اتخذتها معهم الإدارة دون مراعاة أن هذه الأخيرة هي النهائية بالنسبة لدراستهم الجامعية هذا وتجدر الإشارة إلى أن الطلبة المعنيين بهذه المشكلة هم طلبة اختصاصات القانون التجاري والقانون الدولي الخاص إضافة إلى طلبة قانون الأسرة هذا في حين بين لنا هؤلاء أن هذه الإجراءات اتخذت في حق بعض المجموعات دون غيرها وذلك راجع للأساتذة الذين حسب رأيهم لم يقوموا بتصحيح الأوراق الخاصة بالامتحانات الاستدراكية لأن نتائج هذه الأخيرة جاءت متطابقة لنتائج الاختبار الشامل وذلك بالنسبة ل70% من الطلبة هذا إلى جانب تطرق الطلبة إلى موضوع الإعلان عن النتائج بالنسبة للامتحان الشامل الذي جاء بعد هذا الأخير ب3ايام في حين كان من المقرر أن يكون الامتحان الاستدراكي في اليوم الرابع في ساعة مبكرة في حين أن النتائج كانت في ساعات متأخرة من مساء اليوم الذي سبقه بالتالي لم تسنح الفرصة للطلبة للمراجعة الجيدة للدروس المقررة لا سيما أن البرنامج المخصص للامتحان الاستدراكي تضمن مادتين في اليوم وهذا ما جاء منافيا للقانون المعمول به حسب ما أكدته لنا مجموعة من الطلبة كما اضافوا إلى جانب ذلك أن الإدارة تجاهلت الوعود التي قدمتها لهم بتخفيض الدرجات المقررة لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالرشا حيث كان من المرتقب أن تخفض إلى غاية 10 نقاط عن المستوى الذي عمل به في الامتحان الشامل هذا إلى جانب الشروط التي وضعتها الإدارة لاستفادة الطلبة من الرشا حيث فرضت عليهم النجاح في 3 مواد وهي نفس المواد التي اعترضت نجاحهم عامة لا سيما أن الأساتذة المشرفين عليها غادروا الجامعة مباشرة بعد المداولات التي حسب رأي الطلبة الذين تحاورنا معهم ليست شرعية لأنها لم تحمل إمضاء رئيس اللجنة الذي كان غائبا عنها حيث تم نشر هذه الأخيرة قبل حضوره بالقسم كما تحدث الطلبة في نفس السياق عن التجاهل التام الذي لا قوة من طرف رئيس القسم والمصالح المعنية حيث لم يقبلوا محادثتهم ومناقشة المشكلة التي أصبحت تؤرقهم لا سيما أن من بين هؤلاء فئة من الطلبة الذين تعرضوا لموقف مشابه السنة الماضية حيث اضطروا لإعادة السنة النهائية وهذا الصمت والرفض اللذين اتخذتهما الإدارة اتجاه مشكلتهم يعتبران بمثابة الرفض الضمني لمطالبهم المشروعة فبالرغم من أن رئيس القسم قدم وعودا للطلبة بإعادة دراسة الطعون في خضم هذا الأسبوع والكشف عن النتائج النهائية الأربعاء المقبل إلا أن الطلبة عبروا عن عدم ثقتهم بهذه الوعود لاسيما وأن الإدارة قامت بغلق أبوابها منذ حوالي أسبوع بالتالي سيفرض عليهم ذلك الوقوف أمام الأمر الواقع وإعادة السنة في الوقت الذي حاولنا فيه الاتصال برئيس القسم الذي رفض استقبالنا بصفة رسمية بحجة أنه لا يملك صلاحيات للإدلاء بأية معلومات في حين وجهنا إلى عميد كلية الحقوق الذي بدوره كان غائبا فحسب تصريحات الطلبة فإن هذا الأخير غير موجود بالقسم منذ أكثر من 5 أيام بالتالي يطالب طلبة الحقوق الراسبين بلجنة تحقيق لإعادة النظر في تصحيح أوراق الإمتحان الإستدراكي.
طيار ليلى