14 مسؤولا من بلدية الحجار بعنابة يواجهون بتقارير الخبرة القضائية

في قضية تبديد المال العام وتسخير عتاد البلدية للصالح الخاص

علمت “الفجر” من مصدر عليم أن قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار باشر استئناف تحقيقاته مع مسؤولين وإطارات إلى جانب منتخبين سابقين في بلدية الحجار بلغ عددهم 6، لتورطهم بتهم نهب المال العام وإبرام صفقات مشبوهة عن طريق منح عتاد البلدية لمقاولين وشركات خاصة مقابل مبالغ مالية معتبرة.
كما علمت “الفجر” كذلك من مصادر موثوقة أن المتهمين الموقوفين والبالغ عددهم ثمانية سيواجهون رفقة الستة الذين تم استدعاؤهم، بتقارير الخبرة القضائية حول الأموال التي تمت عملية استنزافها من ميزانية البلدية إلى جانب تقارير خاصة بعتاد هده الأخيرة.
وكانت فحوى التقارير الاقتصادية القضائية قد أثبتت وجود ثغرات مالية هامة تورط المعنيين في تهم تبديد المال العام ومنح مزايا غير مستحقة لمقاولين خواص. تجدر الإشارة إلى أن القضية قد تم تفجيرها بداية السنة الجارية وذلك عقب ورود بلاغ للمصالح الأمنية من جهة مجهولة حول تلاعبات خطيرة يقوم بها مسؤولون وإطارات بلدية الحجار، وفي هذا السياق تمت مباشرة تحقيقات مع أكثر من 50 شخص بعضهم موظفون بالبلدية وآخرون مقاولون، أسفرت على وضع 8 رهن الحبس المؤقت فيما تم استدعاء 6 آخرين لمتابعة التحقيقات معهم للوقوف على حقيقة تورطهم في تهم الاستيلاء على المال العام وقضايا فساد أصبحت بلديات ولايات عنابة معروفة بها.