وزير السكن خلال جلسة سماع من طرف اللجنة المختصة بالبرلمان: تسليم 320 ألف سكن العام الماضي

60 بالمائة من مكتتبي عدل حصلوا على سكناتهم
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن تسليم 320 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال عام 2021 المنقضي في كامل أرجاء القطر الوطني، و تحدث عن استلام 2984 مرفقا عموميا لمختلف القطاعات، وقال إن 60 بالمائة من سكنات وكالة عدل سلمت لأصحابها.
في إطار جلسات السماع التي تنظمها اللجان الدائمة بالمجلس الشعبي الوطني استمعت لجنة السكن والتجهيز والري والتهيئة العمرانية أول أمس لعرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، حول وضعية القطاع بحضور وزير العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وخلال العرض كشف الوزير أنه و في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية بإنجاز مليون وحدة سكنية بين 2020 و 2024 سلمت 320 ألف وحدة سكنية خلال العام المنصرم على مراحل، أهمها 100 ألف وحدة وزعت بمناسبة الذكرى ال 59 لعيدي الاستقلال والشباب في الخامس جويلية الماضي، و90 ألف وحدة أخرى بمناسبة ذكرى ال 67 لاندلاع الثورة التحريرية في الفاتح نوفمبر الماضي.
وبالحديث عن وضعية البرامج قيد الانجاز أكد بلعريبي الانتهاء فعليا من إنجاز 373306 وحدة سكنية، وهو ما يمثل نسبة 30 بالمائة من إجمالي البرنامج المسطر، مقابل 403927 وحدة أخرى قيد الإنجاز حاليا أي ما يمثل نسبة 33 بالمائة من البرنامج، و قال أن 74.356 وحدة سكنية متوقفة الأشغال بها حاليا بسبب مشاكل في العقار حيث أوضح أنه ينسق مع السلطات المحلية لرفع هذا المشكل، بينما 386333 وحدة لم تنطلق بها الاشغال بعد.
وضمن مجموع الأرقام التي ذكرها الوزير سلفا وفيما يخص صيغة العمومي الايجاري (السكن الاجتماعي) نجد 97086 مسكنا انتهت بها الأشغال تماما، و 81.416 مسكنا في طور الإنجاز، و18.854 مسكنا توقفت بها الأشغال، و27.478 وحدة سكنية لم تنطلق بها الأشغال بعد. ما فيما يخص صيغة البيع بالإيجار"عدل" فقد أعلم الوزير أعضاء اللجنة بأنه تم تسليم 322.283 وحدة سكنية إلى غاية أول أمس الخميس، من أصل 543.701 وحدة سكنية مسجلة في برنامج سنة 2013، ما يعني أن
60 % من مجموع مكتتبي عدل (2) حصلوا على سكناتهم في حين يبلغ عدد السكنات قيد الإنجاز 211.418 وحدة سكنية.
وضمن صيغة عدل دائما كشف ممثل الحكومة أن عدد الطعون الخاصة بها بلغ إلى حتى الآن 29000 طعن، وقال إنه تمت معاجلة جميع ملفاتهم بعد إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بذلك، وعليه فقد تمكن 18 ألفا منهم من دفع الشطر الأول، بينما 12 ألفا آخرين ما تزال ملفاتهم قيد الدراسة، وفي سياق ذي صلة كشف السيد طارق بلعريبي عن برنامج إضافي ب 15 ألف وحدة سكنية في صيغة عدل سينطلق إنجازها هذه السنة.
ويبلغ عدد المكتتبين الذين حصلوا على شهادة التخصيص 437.100 مكتتب أي ما يمثل نسبة 81 بالمائة من مجموع المكتتبين.
أما فيما يخص عدد سكنات البيع بالإيجار "عدل 2" التي سينطلق في انجازها سنة 2022, أفاد الوزير أنها تقدر ب 26.300 وحدة سكنية، حيث سمح قانون المالية للسنة الجارية بتوفير الموارد المالية ل 15 ألف مسكن بهذه الصيغة, كما تمت برمجة الانتهاء من أشغال 90 ألف وحدة سكنية أخرى.
ولدى حديثه عن الإنجازات العمومية المبرمجة، أوضح بلعريبي أن القطاع يواصل إنجاز كل المرافق العمومية المبرمجة خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي 2020 و نوفمبر 2021، حيث تم استلام 2984 مرفقا عموميا ضمن البرامج القطاعية الممركزة وغير الممركزة لمختلف القطاعات، إلى جانب عدة منشآت تخص قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي.
كما تم تخصيص السنة الماضية مبلغا يقدر بأزيد من 47 مليار دينار لأشغال التهيئة الخارجية على مستوى 460 موقعا، وتخصيص 6.9 مليار دينار لتهيئة 32.318 مسكنا ريفيا موزعة على 400 موقع، وكذا تخصيص 20 مليار دينار أخرى العام الماضي لمناطق الظل، وهو ما سمح بإنهاء 856 مشروعا فيما تبقى الأشغال جارية ب 653 مشروعا أخر في هذه المناطق.
في موضوع متصل أشار وزير السكن إلى دراسة 792.216 ملفا من أصل 990.863 ملفا مدفوعا في إطار قانون 15-08 الخاص بتسوية البنايات وإتمام إنجازها، حيث تم قبول412.377 ملفا ورفض 145.949 ملفا، وتبقى198.647 ملفا بصدد الدراسة حاليا.
وخلال المناقشة طالب أعضاء اللجنة بمراجعة الإعانات الموجهة للبناء الريفي، وأثاروا مسألة تأخر إنجاز العديد من المشاريع، كما اقترحوا إطلاق برامج أخرى في صيغة عدل، وتطرقوا للنقص المسجل في السكن الاجتماعي، ودعوا إلى ضرورة التفكير في رفع سقف الدخل الشهري المرجعي لطالبي السكن الاجتماعي و العمل لتدعيم السكن الريفي ورفع حصصه حتى لا يلجأ سكان الأرياف للنزوح نحو المدن، و شدد بعضهم على ضرورة مراقبة عملية توزيع السكنات بمختلف صيغها، وعبروا عن انشغالهم بالتأخر المتكرر في تسليم بعض السكنات الجاهزة و كذا السكنات الشاغرة.
و أثاروا كذلك مسألة التهيئة الخارجية وانعدام المرافق في بعض الأحياء والمجمعات السكنية الجديدة وتدني الخدمات المقدمة من طرف الشركات المسيّرة لها، وطالبوا والحفاظ على الهوية الثقافية والدينية في مجال التعمير ومراعاة الخصائص المعمارية والتصميم لكل
منطقة.