رفض الإفراج عن الوزير المنتدب السابق نسيم ضيافات

فيما تم تأييد أمر الإيداع الذي صدر عن قاضي التحقيق

رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء الإفراج عن الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم.كما تم تأييد أمر الإيداع الذي صدر عن قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد. وجاء الحبس المؤقت في القليعة لنسيم ضيافات بسبب تورطه في قضايا فساد. وحسب مصادر قضائية تم رفض الافراج كذلك عن 5 أشخاص آخرين من بينهم المدعو "ط.م" المدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات و لهياكل spa alrim..ويأتي هذا القرار بعد طلب قدمته هيئة دفاعهم لاستئناف أمر الايداع الذي صدر ضدهم عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بعد أن وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها إساءة إستغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية. وكان قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي امحمد في العاصمة، أمر منذ 3 اسابيع ، بإيداع الوزير المنتدب السابق لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات الحبس المؤقت في القليعة وإلى جانب ضيافات، أودع 5 أشخاص آخرين بينهم المدير العام للشركة الجزائرية لإنشاء المنجزات والهياكل المعدنية