أصدرت هيئة محكمة الجنايات الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة أوّل أمس الخميس أمرا يقضي بإيداع امرأة الحبس مع تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا ضدّها وتورّطت هذه الأخيرة في قضيّة محاولة طرح أوراق نقديّة مقلّدة للتداول وسط المدينة رفقة شخصين آخرين، ويتعلّق الأمر بالمسمى "س" الذي تمّ إدانته بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذا والمسمى "ت.ح" الذي نطقت في حقّه العدالة بعقوبة 4 سنوات سجنا نافذا أثناء مثولهما أمام هيئة محكمة الجنايات الإبتدائيّة مساء أوّل أمس، علما وأنّ هيئة المحكمة فتحت ملفّ القضيّة التي تورّط فيها هؤلاء المتّهمين البالغ عددهم ثلاثة أشخاص بعد التفطّن لفعلتهم طرف مصالح الفرقة الإقتصاديّة والماليّة لأمن الولاية التي أطاحت بهم مع تقديمهم أمام العدالة، حيث ضبطت المصالح الأمنية كيسا بلاستيكيا بنفسجي اللّون يتضمّن مبلغا ماليا مقلّدا قدّر ب 204.000.00 دج مشكّل من 102 ورقة نقدية مزوّرة من فئة 2000 دج قبل أن تتّخذ الإجراءات القانونية ضدّ المتورّطين مع إحالة ملفّاتهم أمام العدالة التي فصلت في قضيّتهم، وفي سياق متّصل يتعلّق الأمر بكل من المسماة "م.ن" البالغة من العمر 31 سنة بالإضافة إلى "ت.ح" و"س" البالغين من العمر31 و32 سنة الذين توبعوا جميعا بتهم مختلفة أبرزها ارتكاب جناية تقليد أوراق نقديّة ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج تقلّ قيمتها عن 500.000.00 دج وجناية إصدار وتوزيع وبيع نقود مقلّدة بأيّة وسيلة كانت في الإقليم الوطني، علما وأنّ حيثيات الواقعة تعود إلى يوم 28 أوت من السنة الفارطة حين تفطّنت مصالح الفرقة الإقتصاديّة والماليّة لأمن الولاية لنشاط امرأة تدعى "ن" كانت بصدد طرح مبلغ مالي من العملة الوطنية مقلد يقدر ب 200.000.00 دج عن طريق شراء أجهزة كهرومنزلية من وسط مدينة عنابة، قبل أن تفضي المعلومات الواردة إلى المصالح الأمنية أنّ هذه الأخيرة تراجعت عن فعلتها خوفا من اكتشاف أمرها من قبل أصحاب المحلات التجارية، لذلك طلبت المساعدة على تبديل المبلغ المالي المقلد من خلال بيعه مقابل مبلغ صحيح يقدر ب 80.000.00 دج، وعلى إثر ذلك وضعت عناصر الفرقة المذكورة سالفا خطّة محكمة من أجل الإطاحة بالمشتبه فيها وهذا من خلال الإتصال بها وإعلامها بوجود شخص يرغب في شراء المبلغ المالي المقلّد، فأعلمت المتصل بأنها سترسل وسيط يسمى "ت.ح" الذي سيوصله إلى شخص آخر بحوزته المبلغ المقلد على أن تكون نقطة المقابلة والمقايضة بحي سيدي سالم التابع لبلديّة البوني، ومن جهة ثانية فقد تنقّلت بتاريخ الوقائع المصالح الأمنية إلى عين المكان ونجحت في توقيف المشتبه فيهما ويتعلق الأمر بالمسمى "ت.ح" والمسمى "س" المقيم ببلدية الشط ولاية الطارف، الأخير ضبط بحوزته مبلغ مالي مقلد من العملة الوطنية يقدر ب 204.000.00 مشكل من 102 ورقة نقدية من فئة 2000 دج كانت محفوظة داخل كيس بلاستيكي بنفسجي اللون شفاف صغير الحجم، واستمعت الجهات المختصّة إلى أقوال الموقوفين، حيث كشف المسمى "س" تلقى في ذلك اليوم اتصالا هاتفيا على الساعة السادسة والنصف مساء من طرف المسمى "ح" الذي أخبره أنه اتصلت به فتاة يجهل هويتها طلبت منه تزويدها بمبلغ مالي مزور من العملة الوطنية يقدر ب 20 مليون سنتيم تشتريه مقابل مبلغ صحيح يقدر ب 8 ملايين سنتيم فطلب من المدعو "ح" منحه بعض الوقت لتدبر الأمر لتوفير المبلغ االمالي المقلد بعدها اتصل بالمدعو "ن.ب" بأحد مقاهي سيدي سالم، وانصرف المدعو "ب" وعاد بعد حوالي ربع ساعة وسلمه كيسا به المبلغ المقلد المتفق عليه مقابل مبلغ 70.000.00 كما أكد أن عمولته من العملية هي 10000 دج، وفي حدود الساعة السادسة والنصف مساء التقى به "ت.ح" ومنحه المبلغ المالي المقلد وتم توقيفهما من قبل مصالح الأمن، فيما كشف المشتبه فيه "ت.ح" أنه تم توقيفه رفقة "س" بحي سيدي سالم وهذا عند قيامه بمقايضة الأخير مبلغ مالي مزور من فئة 2000 دج يقدر ب 200.000.00 مقابل 80.000.00 مضيفا أنه يعرف المدعوة "ن" التي تقيم بنفس الحي الذي يقيم فيه، تجدر الإشارة أنّ المتهمون أنكروا التهم المنسوبة إليهم أثناء جلسة محاكمتهم، كما نفت المتّهمة "م.ن" الوقائع المنسوبة إليها أثناء الإستماع إلى أقوالها من طرف هيئة محكمة الجنايات باعتبارها متّهمة غير موقوفة في القضيّة، قبل أن يتمّ إيداعها السجن وتسليط العقوبة سالفة الذكر في حقّها.
