إطارات ب الS.N.T.F يطالبون تدخل الرئيس

بلغوا عن وجود تجاوزات و سرقات فوجدوا أنفسهم مهمشين

أكدت إطارات بالمديرية الجهوية للسكك الحديدية بعنابة تمسكهم بسلسلة الوقائع التي كانوا قد بلغوا عنها في وقت سابق لدى كلا من مصالح فرقة الاقتصاد والمالية وجهاز العدالة على حد السواء والمتعلقة أساسا بسوء التسيير والتلاعب في بيع مئات الأطنان من قطع الغيار دون محاضر رسمية خاصة بالوزن وعدم الصلاحية حيث أكد أربعة من الإطارات المبلغين بوقائع القضية في محتوى مراسلة خاصة أوفدوها إلى وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز تلقت آخر ساعة نسخة منها عن استغرابهم للآليات والمعايير الموظفة من طرف السلطات المركزية للشركة، بعد إقرارها في مراسلة داخلية عزل أربعة مهندسين كانوا يستغلون منصب رؤساء مصالح بالمديرية الجهوية بعنابة إثر كشفهم لخيوط شبكة إجرامية تحترف سرقة وبيع قطع الغبار التابع للشركة دون احترام النصوص والقوانين التنظيمية المحددة للعملية الأمر الذي كبد الشركة خسائر مالية فاقت قيمتها مئات الملايير إذ أعرب في سياق متصل الإطارات المعزولون في تصريحهم لآخر ساعة عن تذمرهم واستيائهم للتطورات التي أخذها منحى الأحداث في قضية الحال، بالرغم من اعتراف البعض من المتورطين خلال مواجهتهم بالدلائل والتهم أمام قاضي التحقيق إذ تفاجأ هؤلاء بترقية بعض الإطارات المتورطين إلى مناصب هامة في الوقت الذي تم فيه عزل المهندسين المبلغين بفصول عمليات التلاعب والنهب التي طالت على مراحل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعنابة، رغم المراسلات الموفدة إلى كل من الوزير الأول أحمد أويحيى ووزير النقل عمار تو في وقت سابق إلا أن المسؤول الأول الذي من المرتقب أن يمتثل في غضون الساعات القادمة أمام رئيس الجمهورية ضمن جلسات الاستماع لم يحرك ساكنا لاحتواء الأزمة التي تعيش على وقعها المديرية الجهوية بعنابة منذ سنوات والتي تكبدت خلالها الخزينة العمومية خسائر فاقت قيمتها مئات الملايير يأتي ذلك في الوقت الذي امتثل فيه منتصف شهر أفريل المنصرم، حسبما أوردته حينها آخر ساعة ثلاثة إطارات من المديرية الجهوية للنقل بالسكك الحديدية بعنابة وكذا ممثل شركة خاصة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة إقليم الاختصاص، حيث أقرت حينها الجهات القضائية بعث تحقيق تكميلي شمل 32 شخصا بين متهمين وشهود إثبات في قضية الحال، بعد تحريك ملف الواقعة من جهات فوقية قبل أن تسرع الجهات القضائية المختصة في إعادة التحقيق والتدقيق في تفاصيل المعاملات وعمليات البيع التي طالت الأطنان من عتاد الدولة على أنه نفايات حديدية، إذ يكون قاضي الجهة المختصة قد تطرق في وقت سابق لدى استماعه لكل من مدير العتاد السابق، رئيس المؤسسة السابق والذي تمت إحالته على التقاعد، (ب.ن) ورئيس مركز المعاينة، (ب.ع) وممثل إحدى الشركات التي اقتنت قطع الغيار إلى أدق التفاصيل التي شملت الصفقات المبرمة على مدى فترة زمنية معتبرة، إذ تعود حيثيات الملف حسب ما تناولته آخر ساعة في أعدادها السابقة إلى التقرير المفصل الذي وجهه الرئيس السابق لقسم الصيانة على الخط، والرئيس الأسبق لمؤسسة العتاد المجر بعنابة لرئيس الجمهورية تلقينا حينها نسخة منه تتضمن التبليغ عن عمليات كبيرة وتبديد المال العام بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعنابة من طرف بعض الإطارات الجهوية بالشركة حيث أرفق التقرير بصور عن العتاد محل التقرير كما نقل هذا الأخير جملة من الأفعال المرتكبة في حق العتاد الذي تستورده الدولة بملايين الدولارات ليتم بيعه كخردوات ونفايات بالكيلوغرام من منطلق أن العتاد الأخير لم يعد صالحا بالإضافة إلى عدم مطابقة المحاضر المسلمة بشأن العتاد المفقود أو الذي لم يعد صالحا، مقارنة مع الكمية التي تم شراؤها وهي الوقائع التي أكدها عديد لجان التحقيق الموفدة من طرف إدارة الشركة.
خالد بن جديد