الجزائر تدعو أوروبا للمساعدة في استرجاع الأموال المنهوبة

العديد منها تحول الى الملاذ الآمن لها

أكد الوزير الأول "أيمن بن عبد الرحمان" أنه لا يستقيم أن تطلب الدول الأجنبية والهيئات من الجزائر مكافحة الفساد والرشوة وهي لا تمد لها يد المساعدة من أجل استرجاع الأموال المهربة بل وتوفر أحيانا الملاذ الآمن لها.وفي كلمة له اليوم السبت خلال إشرافه باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أوضح بن عبد الرحمان أن الفساد ظاهرة عابرة للأوطان وتأخذ أشكالا متعددة ومتشعبة الأمر الذي يقتضي تخطيطا استراتيجيا مبنيا على أسس ومناهج علمية من خلال الاستعانة بتجارب البلدان التي سبقتنا في هذا المجال والتعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات التي تنشط في هذا الإطار". و في هذا الشأن دعا الوزير الأول الشركاء من الدول الأجنبية لمساعدة الجزائر على استرجاع أموالها المهربة إلى الخارج. وأضاف بالقول: "نطلب من كل هذه الهيئات والدول التي استفادت من توطين هذه الأموال المهربة مساعدتنا في استرجاعها بالآلية التي تسمح لهذه الشعوب بأن تستفيد من هذه المقومات" التي حولت في إطار عمليات فساد. اعتبر الوزير الأول أنه "لا يستقيم أن تطلب منا هذه الدول والهيئات مكافحة الفساد والرشوة ولا تمد لنا يد المساعدة من أجل استرجاع هذه الأموال المهربة بل وتوفر أحيانا الملاذ الآمن لها".وأضاف أن "رئيس الجمهورية أولى منذ انتخابه عناية كبيرة أخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى أشكاله حيث تم لهذا الغرض تفعيل العديد من التعهدات لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد وإصلاح شامل للعدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها وتدعيم الديمقراطية التشاركية وبناء مجتمع مدني حر نزيه ونشيط بغية بناء جزائر جديدة قوامها الحق والقانون, وركائزها العدالة الاجتماعية والمساواة في كنف الديمقراطية التشاركية تحقيقا لرفاهية المواطن ورخائه".وذكر بالمناسبة بالأهمية التي شكلها استحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته كمؤسسة رقابية ومنحها صلاحيات واسعة بما يؤهلها بالخصوص لوضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. وأبرز في ذات السياق أن دستور 2020 أسس للعديد من الإجراءات والتدابير المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وكذلك مختلف المواد التي تناولت مواضيع ذات الصلة منها ما تعلق بحماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب وتفعيل دور المجتمع المدني للمشاركة في تسيير الشؤون العمومية وواجب التصريح بالممتلكات وتفادي وضعيات تعارض المصالح وألا تكون الوظائف أو العهدات في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة من جهتها أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 باعتباره أحد مقوماتها.وأوضحت مسراتي في كلمتها بمناسبة الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن السلطة العليا اعتمدت أثناء صياغتها لهذه الاستراتيجية على خطة 2030 التي تشدد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتربط بشكل واضح بين الفساد والسلام والمجتمعات العادلة والشاملة بالهدف رقم 16 وكذا الإعلان السياسي الصادر خلال الجمعية العامة الاستثنائية ال32 للأمم المتحدة. وأضافت في ذات السياق أنه يتوجب على الجميع العمل وفق مقاربة أهداف التنمية المستدامة لصياغة البرامج القطاعية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها وتقييمها والتي ستؤهل الجزائر لبلوغ الأهداف المسطرة في حدود 2030 بصفة فعلية وفعالة.