عشرات الدراجات النارية في مدن سوق اهراس تهدد حياة المواطنين

لايلتزمون بالقوانين المتعامل بها

لقد تنامت في الآونة الأخيرة ،ظاهرة الانتشار الواسع لأصناف وأنواع وأشكال الدراجات النارية في الأزقة والشوارع والأحياء والساحات والمدن ،بشكل مثير للقلق ، ولم يعد سرا لدى الجميع الحالة القانونية التي توجد عليها هذه الدراجات التي لا يملك أصحابها أية وثيقة أو شهادة تثبت ملكيتها أو مصدرها فضلا عن غياب وثيقة التأمين ،الأمر الذي يجعل استعمالها كوسيلة نقل تجول وسط الطرقات مخالفا للقانون ومهددا لأمن وسلامة الراجلين والراكبين معا ،خاصة وان مستعمليها في الغالب من المراهقين والأطفال من النوع المتهور أو المتباهي بالسرعة أمام مؤسسات التعليم من متوسطات وثانويات ومعاهد وجامعات بالإضافة إلى سياقتها دون استعمال الخوذة المفروضة قانونا .
إلا أن الخطر الأكبر والآفة المستعصية تفاقمت عندما تم استغلال هذه الدراجات المجهولة الهوية مست جيوب وأغراض وممتلكات المواطنين والمواطنات خلال تواجدهم أمام الأسواق والمحلات وعلى أطراف ووسط الشوارع ،حيث تستعمل للخطف السريع بعد عملية ترصد ومراقبة ومتابعة من طرف مجموعات تسير بشكل قوافل.ولا يمر يوم إلا ويتعرض العشرات من الرجال والنساء والتلاميذ والطلبة من الجنسين لعملية نشل بهذه الطريقة المرعبة .وقد أكدت مصادر مختلفة أن النسبة الكبرى من هذه الدراجات سرقت من مالكيها الأصليين أو من المدن المجاورة ليتم عرضها يوميا في الأسواق الأسبوعية بالمئات دون أن يتعرض لهم أحد .وهناك عصابات تهرب بعض الدراجات النارية من تونس حيث تقايضها بالبنزين .وهكذا عبر لنا الكثير من السكان والمواطنين من ضحايا السطو على مالهم في أن تأخذ السلطات الأمنية والتنفيذية على عاتقها القضاء على مثل هذه الظاهرة.