قطاع الصيد يعاني جملة من المشاكل

بسبب الأعطاب المتكررة للسفن

شكلت الأعطاب التي تتعرض لها وحدات الصيد بولاية عنابة السبب الأساسي لتوقف هذه الأخيرة مما يجعل فترات إصلاحها تأخذ وقتا يتراوح حسب طبيعة الأعطاب التي تتحكم كذلك في مردودية السفن الناشطة بمجال الصيد البحري بالولاية. فالأعطاب تنشأ إما نتيجة قدم سفن الصيد التي لها مدة طويلة في الخدمة وتؤثر بصفة مباشرة على منتوجيتها في الوقت الذي يرجع فيه تناقص الثروة السمكية بمياه الإقليم لسبب إيكولوجي يزيد من وطأة ومعاناة أصحاب المهنة التي تبقى مثل هذه الصعوبات تنال منهم الكثير.بالإضافة كذلك إلى أعطاب المحركات التي لها جانب أساسي في توقف مراكب الصيد الموجهة للخدمة أين يبقى الحصول على قطع الغيار أمرا في غاية الصعوبة بالرجوع إلى قلة هذه الأخيرة بالسوق وكذلك ارتفاع أسعارها لتبقى مدة أو فترة إعادة هذه المراكب لنشاطها في البحر تتراوح ما بين الشهر إلى شهرين وهي مدة طويلة بالمقارنة مع حاجة السوق لمنتوج الأسماك الذي يتأثر بمثل هذه العوامل. مما يجعل أسعار وكميات الأسماك تتأرجح بين الوفرة والقلة أو الزيادة والنقصان.وللإشارة كذلك تخضع معظم وحدات الصيد لإعادة التأهيل التي تتم سنويا وهي فترة الصيانة التي تستوجب صعود السفن للبر أين تستغرق هذه العمليات من أسبوع إلى عشرة أيام وتبقى نسبة صيد السمك بسواحل ولاية عنابة تخضع لعوامل عديدة منها ما ذكر ومنها كذلك قلة الثروة السمكية التي نتجت عن الاستغلال غير العقلاني لها في السنوات السابقة كالاصطياد في فترة راحة هذه الكائنات مما أثر على المحصول السمكي الراهن خاصة بالنسبة لبعض الأنواع التي تعاني اليوم من ندرة بالمياه الاقليمية كسمك الإسبادون الذي تناقص بكميات ملفتة للانتباه في الفترات الأخيرة.وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الصيد البحري بولاية عنابة استفاد من 45 مشروع صيد منها 37 وحدة صيد تأكدت ببرامج الدعم التي قدمت لأصحاب المهنة تطلعا لمنتوج أكثر مردودية في الوقت الذي وجهت فيه المصالح المعنية استراتيجياتها لتحويل الضغط على السواحل وتمكين ذوي الاختصاص من الصيد بمياه أعالي البحار التي تعتبر وسيلة أخرى لتنمية الصيد البحري وتوسيع آفاقه عبر المياه الإقليمية بالإضافة إلى تشجيع الصيد بأماكن غير معروفة دون الانحصار بمناطق الصيد التقليدية التي لا تلبي حاجة السوق من المنتوج السمكي إمكانيات كبيرة للحصول على مردود مرض خاصة مع عوامل التلوث والمناخ التي صعبت من مهمة الصيادين في الحصول على القدر الكافي من الأسماك في الوقت الذي أحصى فيه حوالي 650 شطا، يتلوث بشكل رهيب مما يساهم مباشرة في تدمير نسبة كبيرة من النباتات والحيوانات البحرية مما يؤدي إلى تناقص المردود السمكي رغم أن الجزائر تملك 4300 وحدة صيد ناشطة عبر المياه إلا أن العرض غير كاف وسط الطلب الذي هو في تزايد مستمر
بكاي يسرا