تفكيك شبكة دعارة تستغل القصر بين ولايات تبسة – ورقلة وسوق أهراس

جنايات تبسة تسلط 10 سنوات سجنا نافذا على قائدة العصابة

وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس 2009 حيث تعرضت الضحية ن . ر إلى التحويل من ولاية تبسة إلى دائرة تقرت بولاية ورقلة . حيث بقت هناك حوالي 5 أشهر في إحدى السكنات للأكل والشرب وما دون ذلك حسب تصريحاتها يوم المحاكمة ومن بعد حولت إلى حي جنان التفاح بولاية سوق أهراس ليتم إقحامها في بيت دعارة مقابل تحصيل أموال من الزبائن المترددين على بيوت الدعارة تقسم بينها وبين صاحبة البيت بعد أن تم نزع هاتفها النقال وعدم السماح لها بمغادرة البيت وبعد قضاء فترة ستة أشهر وأثناء الذهاب إلى الحمام رفقة صاحبة البيت استغلت الفرصة واتصلت بأحد معارفها ( ع .ع ) الذي نقلها إلى تبسة لتقدم شكوى لدى مصالح الأمن ويوم المحاكمة اعترفت الضحية بممارستها للفسق والدعارة انطلاقا من حي الوئام بتبسة وكذا بولاية سوق أهراس . وأثناء استجواب المتهمين من طرف قاضي الجلسة أنكر جميعهم التهم المنسوبة إليهم باستثناء المتهم ب .ي الذي اعترف بالممارسة الجنسية السطحية معها لمرة واحدة إلا أن الضحية أنكرت ذلك مع ذات المتهم وخلال مرافعة دفاع المتهمين أوضحوا لهيئة المحكمة أنه لا يعقل أن يتم تحويل فتاة من تبسة إلى تقرت ومن تقرت إلى سوق أهراس مرورا بالعشرات من الحواجز الأمنية وهو ما يبين أن ذلك تم برضاها . كما أن الأستاذة المحامية في حق المتهم ب .ع البالغ من العمر 26 سنة أكدت أن الضحية ومن خلال مراحل التحقيق اعترفت أنها مارست الجنس مع العشرات من المواطنين مما يؤكد أن ذلك تم بغير العنف وأنها متعودة على الدعارة والفسق بالمقابل المالي. وفي مرافعته طالب النائب العام بأحكام بين 5 و10 سنوات لجميع المتهمين وبعد المداولة القانونية لهذه القضية التي استغرقت 6 ساعات أدانت محكمة تبسة كل من المسماة س .ص زعيمة عصابة الدعارة ب 10 سنوات سجنا نافذا ولبقية الشركاء أحكاما مختلفة تراوحت بين سنة و5/3 سنوات
علي عبد المالك .