حجز حوالي 7 آلاف طن من الإسمنت غير المطابق للمعايير بالميناء

عنابة/ قدرت قيمته ب 4 ملايير سنتيم

بحيث بينت ذات المصالح أن عملية حجز الإسمنت تمت على إثر عمليات مراقبة عادية قامت بها على مستوى ميناء عنابة أين اكتشفت الكمية المحجوزة والتي تقدر بت 6992 طنا من الإسمنت غير الصالح للاستخدام تعود ملكيتها إلى مستورد ينشط بمجال الاستيراد قام بجلب الكمية السابق ذكرها من إيطاليا بهدف المتاجرة بها بالسوق المحلية في حين تجدر الإشارة إلى أن الكمية التي تم حجزها على م ستوى ميناء عنابة تبلغ قيمتها الإجمالية 4 ملايير سنتيم حجزت بسبب اكتشاف أعوان مراقبة الجودة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة على مستوى الولاية أن المنتوج غير مطابق للمعايير المتعامل بها في هذا المجال وذلك من ناحية عدم مطابقتها من حيث الوسم الخاص بالمنتجات وعلى إثرها هذه المخالفة قام أعوان المصالح السابقة الذكر بحجز الكمية وإحالة ملف المستورد على العدالة في انتظار النظر في قضيته والكشف عن ملابساتها. وفي سياق متصل عرفت الولاية على غرار العديد من ولايات الوطن في الأشهر الماضية ندرة كبيرة في مادة الإسمنت اثرت على أسعار هذا المنتج في السوق المحلية حيث بلغت قيمة الكيس الواحد 800 دج وبالرغم من الوفرة التي تعرفها هذه المادة إلا أنها تعرفها هذه المادة إلا أنها تعرف تذبذبا من ناحية التوزيع من وقت إلى آخر وهذا ما يؤثر بصورة سلبية على نشاط قطاعات البناء والمقاولات سيما أن الإسمنت تعبتر من المواد الحيوية بالنسبة لهذا القطاع
طيار ليلى .