سنتان سجنا نافذا للرئيس السابق للمجلس الولائي

الحكم نطقت به محكمة الإستئناف يوم أمس

قضت محكمة الإستئناف بمجلس قضاء معسكر، صباح أمس، بإدانة المتهم (ع•ف•س) رئيس سابق المجلس الشعبي الولائي بعامين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم وتعويض قدره 100 مليون يدفع للوكالة العقارية لغريس، وكانت محكمة الإستئناف قد نطقت بالحكم، صباح أمس، بعد أن نظرت في القضية الأسبوع الماضي، وأجلت النطق با لحكم إلى المداولة التي جدولتها يوم أمس• وكان النائب العام خلال جلسة الأسبوع الماضي، قد التمس 7 سنوات سجنا نافذة للرئيس السابق للمجلس الشعب الولائي، مع إصدار أمر إيداع في الجلسة ضده، وكان المتهم قد إستأنف في الحكم الإبتدائي الصادر في حقه من محكمة غريس، والذي أدانه ب 3 سنوات سجنا نافذا بعد أن وجهت له تهما تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، منح هبات بغير وجه حق، مزوالة مهنة منتهية قانونا، الجميع بين وظيفتين رئيس المجلس الشعبي الولائي ومدير وكالة عقارية بغريس، تهمة الغدر، علما أن القضية كان قد رفعها ضده مدير الوكالة العقارية لولاية مسعكر، وحاول المتهم ودفاعه في جلسة المحاكمة نفي جميع التهم المنسوبة إليه مع تركيزه على مبدأ عام أن مدير الوكالة العقارية ما هو إلا منفذ للقرارات المتخذة من طرف المجلس الإداري، وبخصوص الجمع بين وظيفتين، أكد المتهم أن الخبرة القضائية المنجزة لم تشر إلى أي ضرر مادي، وأشار إلى أن مصالح الولاية لم تبلغه بالديمومة، أما تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، ذكر المتهم أمام هيئة المحكمة أن الوكالة العقارية هي وكالة تجارية ولا ينطبق عليها قانون الصفقات، أما الهبات التي منحها لفريق غالي معسكر، فجاءت حسب المتهم بناء على أمر من والي الولاية السابق، الذي طلب من مدراء الوكالات العقارية تخصيص مبالغ مالية لمساعدة الفريق، وطلب دفاعه البراءة التامة• للإشارة، فإنه أمام المتهم فرصة الطعن بالنقض خلال ثمانية أيام اعتبارا من يوم أمس ضد قرار الإستئناف أمام المحكمة العليا•