05 سنوات حبسا نافذا لمقتحمي شركة خاصة بأولاد هداج ببومرداس

نسجا خيوط العملية على شكل سيناريو فيلم سينمائي

نسج المتهمان (ب.عبد الرحمان ) و (ب.العربي ) الماثلان أمام محكمة الجنح بالرويبة خيوط العملية ببراعة تشبه الى حد بعيد سيناريو فيلم سينمائي على الطريقة الايطالية عندما أقدما على سرقة شركة فتية تم انشاؤها في اطار برنامج دعم و تشغيل الشباب الكائن مقرها بمنطقة “ أولاد هداج “ غرب ولاية ببومرداس،حيث توبعا من طرف ممثل الحق العام بجنحة تكوين جماعة أشرار ،التهديد بالسلاح الأبيض مع الاعتداء الى جانب السرقة و هو الجرم الذي طالب على اثره في حقهما توقيع عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج كغرامة مالية ، كما تورط معهم في القضية أحد الشهود المدعو “ أ.شريف “ الذي صدر أمر بالايداع في حقه.
حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى الشكوى التي أودعها مسؤول يعمل بالشركة التي تعرضت للسرقة و هي شركة فتية تم انشاؤها في اطار برنامج دعم و تشغيل الشباب بمنطقة “ أولاد هداج “ غرب ولاية ببومرداس ضد مجهولين قاموا بسرقة أزيد من 45 بطاقة الكترونية تفوق قيمتها 90 مليون سنتيم ،حيث أن أحد المتهمين في قضية الحال يعمل بالشركة.
و قد صرح أحد الشهود و هو عون الأمن الذي كان مكلفا بحراسة الشركة الضحية أنه و بينما كان بحجرة المراقبة يزاول عمله الليلي سمع صوتا يناديه باسمه و بدا له و كأنه صوت المتهم “ ب.العربي “ الذي هو زميل له في العمل ليطلب منه أن يفتح له الباب و عندما فتح له الباب تفاجأ بشخصين لم يتمكن من لمح هويتهما بوضوح نظرا للظلام الدامس يقتحمان الشركة حيث طلبا منه تسليم هاتفه النقال مع فتح البوابة الرئيسية للشركة لادخال الشاحنة و السيارة التي صرح بشأنها أنها معطلة.و أكد الضحية أنه رضخ لأوامر المتهمين تحت طائلة التهديد باستعمال أسلحة بيضاء حيث قاموا بادخاله الى حد المكاتب و حجزه هناك قبل أن يتمكن من طلب المساعدة من أحد معارفه الذي يعمل بجانبه ليتم اخبار صاحب الشركة بالوقائع ليقوم بدوره و يبلغ مصالح الأمن عن اقتحام الشركة.
المتهمان و لدى مثولهما أمام هيئة المحكمة أنكرا جميع الوقائع نافيين معرفة أحدهما للأخر أو وجود علاقة صداقة مسبقة تجمعهما بحجة أنهما يقطنان بحيين مختلفين و بعيدين عن بعضهما بالرغاية شرق العاصمة .
دفاع الضحية و خلال مرافعته ركز على الخسائر الجسيمة التي تكبدتها الشركة خاصة و أن صاحبها لا يملك في الوقت الراهن المال الكافي لتسديد أجور المستخدمين و قد طالب من هيئة المحكمة بارجاع البطاقات الالكترونية المسروقة أو مبلغ 90 مليون سنتيم الذي يعادل قيمتها بالاضافة الى مبلغ مليون سنتيم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بموكله ليلتمس في حقهم من قبل ممثل الحق العام العقوبة المذكورة سلفا.