برنامج السكن الريفي مهدد بالفشل بالطارف

اثر قرار الوالي الاخير القاضي باقصاء مقرات البلديات من الاستفادة منه

وهو القرار الذي قطم ظهر العديد من المستفيدين وأفاضت كاس غضبهم واستيائهم بعد قرار سابق يتضمن مساهمة المستفيد بمبلغ 10 مليون سنتيم لضمان انجاز المستفيد لسكنه يرى المتتبعون وعدد من المنتخبين المحليين وأصحاب الشأن المستفيدون من برنامج السكن الريفي أن القرارات الأخيرة للإدارة قد تعصف بهذا البرنامج الناجح الوحيد أمام الأنماط الأخرى السكنية ويكون مصيره الفشل في الوقت الذي تتجنب فيه السياسة الوطنية الراهنة عدم إثارة موجة غضب لدى المواطنين ، وفي هذا السياق قبل المستفيدون من السكن الريفي قرار فرض مبلغ 10 مليون سنتيم لكل استفادة كضمان كما ذكرنا على مضض سيما وان أغلبية هؤلاء المستفيدين من محدودي الدخل إلا أن قرار توزيع استفادات السكن الريفي خارج مقرات البلديات التي تعتبر في الأصل ريفية وولاية الطارف معظم أقاليمها إن لم نقل كلها ريفية الأمر الذي رفضه الشباب المستفيدين من هذا البرنامج بهجر المناطق التي ولدوا بها وترعرعوا فيها لتتم معاقبتهم بالنفي في ألمشاتي والمد اشر وليس لديهم ارض يزرعونها أو حيوانات يربونها بل لديهم أعمال أخرى بعيدة كل البعد عن الفلاحة الحاجة وحدها ما دفعتهم للاستفادة من برنامج السكن الريفي بسبب ضعف دخلهم الشهري الذي لا يكفل لهم الاستفادة من السكن التساهمي ولم يسعفهم الحظ في الاستفادة من السكن الاجتماعي الذي ليكفي لتغطية جزء من الطلبات المتواجدة بالبلديات،وفي نفس السياق ذكر بعض المستفيدون من حصة 200 السكن الريفي ببلدية الزيتونة أن استفادتهم مرشحة للإلغاء بسبب القرار الأخير بإقصاء البلديات مركز من هذا البرنامج وهو الأمر الذي أثار استياء المستفيدون الذين يرون في هذا القرار بأنه مجحف حسبهم لتبقى الأجواء مكهربة ومرشحة للتصعيد.
ن – معطى الله