سنتان حبسا نافذا ل 12 موظفا و موظفة ببريد الجزائر

بعد طعن الضحية في قرار تبرئتهم من جنحة الإهمال

التمس نهاية الأسبوع الفارط ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا و 200 ألف دج كغرامة مالية نافذة السداد في حق 12 موظف و موظفة من مختلف مكاتب البريد من ولايات مختلفة و ذلك بعد أن تمت متابعتهم بجنحة الإهمال الواضح المؤدي للاختلاس و ذلك بعد الطعن في الحكم الصادر في حقهم عن النيابة من قبل الضحية و القاضي بتبرئتهم مما نسب إليهم ... و حسب ما دار في جلسة المحاكمة فإن القضية تحركت في العاشر أوت من سنة 2009 عندما اكتشف الضحية الذي تنقل إلى مكتب البريد لسحب مبلغ مالي من حسابه الجاري انه قد نقص منه مبلغ معتبر,و عندما حاول استفسار الأمر اتضح أنه قد تم سحب المبلغ الإجمالي المقدر ب 280 مليون سنتيم من حسابه عن طريق عدة عمليات حددت ب 14 عملية سحب حيث كان في كل مرة يتم سحب مبلغ 20 مليون سنتيم على مستوى كل من مكاتب بريد بومرداس ,الأخضرية ,سور الغزلان و الهاشمية بالبويرة و مكتب بالعاصمة . و من خلال التحري الذي فتحته مصالح الأمن تبين أن المتهم الرئيسي في قضية الحال الذي كان يقوم بعمليات السحب كان يستعمل بطاقة تعريف مزورة ,و رغم أن البطاقة المزورة تختلف عن البطاقة الأصلية فيما يخص المعلومات الشخصية من اسم و عنوان و تاريخ الميلاد إلا أن الموظفين لم ينتبهوا لذلك و قاموا جميعهم بتخليص المبالغ دون أي لبس , المتهمون و لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أكدوا جميعهم أن العمليات كانت تتم بصفة طبيعية و قانونية لكون المتهم كان يقدم بطاقة التعريف و الصك البريدي إضافة لكون التوقيع كان يشبه لحد كبير التوقيع الأصلي للضحية هذا الأخير الذي حضر المحاكمة وأكد أن هذا الحساب الجاري هو حساب يحولون فيه عادة مداخيل الشركة الخاصة التي يديرها,كما أكد أن توقيعات المتهم الرئيسي لا تشبه توقيعه مثلما نفى أنه اعتاد على تفويض شخص آخر غيره لسحب مبلغ مالي من الحساب مع استبعاد فرضية أن يكون قد ضيع في وقت سابق دفتر الصكوك الخاص به ..لتقرر هيئة المحكمة في الأخير الفصل في القضية النهائية في الأيام القليلة القادمة..
رامي ح