محكمة بومرداس تنظر في اختلاس 280 مليون سنتيم تورط فيها 12 موظفا

المبلغ تم سحبه على 14 مرحلة بقيمة 20 مليونا للعملية

نظرت، أمس، محكمة الجنح ببومرداس في قضية تورط فيها 12 موظفا وموظفة بمراكز بريد مختلفة موزعة على مستوى خمس ولايات من الوطن، وهي : بومرداس، الشلف، البويرة، البليدة وعين الدفلى، الذين مثلوا أمام هيئة المحكمة لمتابعتهم بجنحة الإهمال الفاضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية، فيما طالب ممثل الحق العام بتطبيق القانون ضدهم على أن تفصل المحكمة في القضية خلال الأيام القليلة القادمة.
وحسب مجريات جلسة المحاكمة، فإن القضية تحركت في العاشر من شهر أوت المنصرم، عندما اكتشف الضحية المدعو “ج.ع. عبد المالك”، نقص مبلغ معتبر بالحساب الجاري الذي تم فتحه خصيصا لتحويل مداخيل شركته، وبعد أن استفسر في الأمر اتضح أنه تم سحب مبلغ 280 مليون سنتيم من حسابه على عدة مراحل حددت ب14 عملية سحب، حيث تم سحب مبلغ 20 مليون سنتيم كل مرة على مستوى مكاتب موزعة عبر خمس ولايات من الوطن، وهي: بومرداس، الشلف، البويرة، البليدة وعين الدفلى، وبعد التحقيق والتحري، اتضح أن المتهم الرئيسي في قضية الحال كان يستعمل خلال عملية سحب الأموال بطاقة تعريف مزورة، رغم اختلاف الاسم وتاريخ ومكان الميلاد عن البطاقة الأصلية، غير أن الموظفين لم ينتبهوا لذلك وقاموا بدفع المبالغ المذكورة للمتهم دون أن يتفطنوا لذلك.
ومن جهتهم، أكد جميع المتهمين لهيئة المحكمة، أن كل العمليات التي قاموا بها تعتبر طبيعية وقانونية، بحجة أن المتهم كان يقدم الصك البريدي مرفوقا ببطاقة التعريف، إضافة إلى التوقيع الذي يتطابق مع التوقيع الأصلي للضحية، فيما نفى هذا الأخير وجود تشابه بين الإمضاءين، مستبعدا فرضية قيامه بتفويض شخص آخر لسحب المبالغ المالية، وتأكيده على عدم تعرضه لفقدان صكوكه البريدية من قبل.