لكن اللجنة التي عينت للتحري لم تجد أي دليل لإدانة هؤلاء العمال، بل بالعكس قدمت وثائق غير رسمية لا تحمل إمضاءات ولا أساس لها من الصحة وراحت تتهم العمال في قضايا أخرى لا علاقة لها بالتهم التي تم بسببها فصل العمال، من جهة أخرى علمت «آخر ساعة» من مصادر متطابقة، أن والي عنابة «محمد الغازي'' وبعد أن تلقى تقريرا مفصلا حول القضية، وجه تعليمات صارمة للمفتشية الجهوية للعمل لمعالجة هذا الطرد التعسفي الذي راح ضحيته 8 إطارات بالمركب، باعتبار المفتشية الإدارة الوصية التي تتكفل بقضايا من هذا النوع، من جهة أخرى علمت «آخر ساعة» أن إدارة مركب الحديد تريد حاليا استدراك هذا الخطأ الإداري الذي قد يكلفها الكثير في الوقت الذي تشهد فيه الجبهة الاجتماعية غليانا جراء مشكل البطالة، ومحاولات الحكومة تنمية مجال التوظيف لتهدئة الأوضاع، علما أن هؤلاء العمال يعملون كإطارات منذ سنوات بالمركب وملفاتهم نظيفة من كل أشكال الأخطاء الإدارية. ما فيما يخص لجنة التحقيق التي استدعت سوى 4 عمال من مجموع الثمانية نهاية الأسبوع المنصرم، لم تجد أدلة لإدانتهم، ووجهت الإدارة للعمال اتهامات خطيرة وتم فصلهم من منصب عملهم من دون أن تتخذ الإجراءات المعمول بها في قانون العمل الجزائري، حيث استدعت العمال للتحقيق أياما بعد إصدار أمر فصلهم من مناصبهم، علما أن القانون يمنع هذا الشكل من الإجراءات الإدارية حيث يجب أن يستدعى العامل لتفسير نواياه والدفاع عن حقوقه قبل أن يتم اتخاذ قرار إدانته بالفصل ما يعتبر عقوبة إدارية من الدرجة الثالثة، كما أن ملف الإدانة حمل عدة أخطاء منها الرقم التسلسلي المغلوط للسيارة التي حسبهم نقلت صحافيين داخل المركب، لذلك اتهم بعض الأطراف أن إدارة المركب هددت هؤلاء العمال بعد أن تلقت معلومات من طرف أفراد ومسيري النقابة الوصية، وراحت تتهم إطارات لا ينتمون للشركة المعنية بالإضراب لا من بعيد ولا من قريب، وقدمت لهم وثائق توقف مهامهم بمركب الحجار، ولكل هذه الأسباب وبعد أن تكلفت مفتشية العمل بملف العمال المفصولين، تحاول إدارة عملاق الحديد تدارك هذه الأخطاء الإدارية، وتتوجه حاليا الإدارة لإعادة إدراج العمال المفصولين وتسديد كل مستحقاتهم المالية واحتساب الأيام التي تم توقيفهم فيها قبل أن تتجه القضية إلى أروقة المحكمة. ط.فيصل
