قانون الجمارك الجديد يمنح زيادات في الرواتب وإجراءات ضد الفساد

بودربالة

أكد محمد عبدو بودربالة المدير العام للجمارك في تصريح للإذاعة الوطنية أن القانون الجديد للجمارك الذي نشر في الجريدة الرسمية بعد ان تمت المصادقة عليه من طرف الوزير الأول سيحوي زيادات في المرتبات تصل إلى 85 ٪ من المرتب الأساسي بالإضافة الى مراجعة نظام التعويضات وكذا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفساد في هذه الهيئة.
وأوضح محمد بودربالة الذي حل يوم أمس ضيفا على القناة الثالثة أن مواد قانون الجمارك ستساير التحولات التي عرفها العالم في مجال العمل الجمركي مشيرا الى اعتماد رتب جديدة في سلك الجمارك من اجل إعطاء دفع جديد في جهاز الجمارك تشجيع الإدارة وجعلها أكثر جاذبية للترقية.
وأشار بودربالة إلى أن «هذه هي المرة الأولى التي يكون لدى الجمارك قانونها الخاص بالمقارنة مع عام 1992» لأنه «أكثر وضوحا ويحدد المهام والتدرج قي المناصب العليا ، فهو يعيد النظر في التصنيفات والرتب المهنية، ويرسم بكل دقة الحقوق والواجبات لجميع عمال وموظفي إدارة الجمارك، كما سيتضمن أيضا إجراءات لحماية الموظف أثناء تأديته مهامه «، وقال بودربالة ان القانون الأساسي سيمس مباشرة سيرورة التطور الوظيفي لعمال الجمارك حيث ينص على إنشاء نوعين جديدين هما المراقب المالي الرئيسي وعون المراقبة.
هذا وأكد بودربالة ان القانون الأساسي الجديد سيوفر للإدارة الجمركية الوسائل اللازمة لاتخاذ مزيد من الإجراءات التأديبية بطريقة أكثر وضوحا وتحديدا للتدخل في حال ثبوت تورط أي عون في أعمال فساد أو مخالفات ، وقال المدير العام للجمارك أن العقوبات أصبحت محددة و معرفة أكثر ، مشيرا الى أن القانون قد منح الاولولية لإدارة الجمارك لتمكينها من معالجة هذه الحالات داخل المؤسسة ، قبل مناشدة القضاء
اسلام.ف