تأجيل قضية تفجيرات قصر الحكومة إلى الدورة الجنائية المقبلة

أجلت أمس، محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر قضية التفجيرات التي استهدفت في 11 أفريل 2007 قصر الحكومة في وسط الجزائر العاصمة إلى الدورة الجنائية المقبلة. و قد اتخذ رئيس المحكمة بن خرشي عمر قرار هذا التأجيل بسبب غياب محامي أحد المتهمين المتمثل في بودر بالة فاتح الذي سلم نفسه مؤخرا لمصالح الأمن. للتذكير أن 18 شخصا منهم 9 في حالة فرار من بينهم عبد المالك درودكال متابعين في هذه القضية الإرهابية التي خلفت 20 قتيلا و 222 جريحا كما يشير قرار الإحالة إلى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية ( بومرداس) والمنضوية تحت لواء التنظيم الإرهابي المسمى «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». و تم تنفيذ هذه التفجيرات ضد قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة. و أوضح بعض محاميي الدفاع لوأج أن موكليهم وهم أوزنجة خالد و سليمان عدلان و بشار حسان و العبودي سيد احمد قد سبق و أن حكمت عليهم ذات المحكمة برئاسة ذات القاضي بن خرشي عمر في 13 نوفمبر 2009 بالسجن المؤبد لمشاركتهم في التفجير الذي طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار. و بالتالي فانهم يرون بانه «لا يمكن محاكمة موكليهم مرتين لذات الوقائع و من نفس القاضي».
ع.ل