سونلغاز تبدأ في تلبية مطالب عمالها

هددوا بتصعيد في احتجاجاتهم وتمسكوا بمطلب رحيل النقابة الحالية

وجهت المديرية العامة لمؤسسة «سونلغاز» بيان تطرقت من خلاله إلى الإجراءات الجديدة التي تبنتها بعد اجتماعها مع نقابة العمال والتي تستجيب من خلالها إلى مطالب الموظفين الذين شنوا حملة احتجاجية منذ حوالي أسبوعين. وحسب ما جاء في البيان الذي نشر عبر موقع الشركة الوطنية، فقد تم إعادة تقييم المنح المخصصة لعمال المؤسة بولايات الجنوب، ما يخص منحة نطاق العمل»IZCVS»، وكذا المنح التي تخص استمرارية الخدمة والعمل ITP, Primes TST, Astreint . من جهة اخرى وخلال تواصل اجتماع النقابة بالإدارة الوصية منذ السابع من الشهر الجاري تقرر الشروع دفع كل المنح التجارية ومنح المشاريع منذ تاريخ انطلاقها، أما فيما يخص الزيادة في الاجور أكد بيان المديرية أن اللجنة المشتركة نسبة للنقابة والإدارة تدرس حاليا هذا الملف الذي يأخذ كل اهتمامها، والعمل على تقوية مجهوداتها بعد تلك التي جسدت الزيادات عام 2010 ، بالمحافظة على الوضع المالي العام للشركة ومناصب العمل. من جهته أكد المدير العام للمؤسسة الوطنية أنه سينظم اجتماعات عامة من اجل توضيح كل هذه التعهدات لعمال القطاع، وكذا شرح القرارات الجديدة لكل مدراء الوحدات، وأبدى المدير قناعته بأن عمال المؤسسة الوطنية «سونلغاز» سيبقون مخلصين لمبدأ الحوار الاجتماعي، من أجل ترسيخ التعديلات الجديدة دون المساس بمستوى إنتاج المؤسسة أو محاولتهم عرقلة مسار تنميتها، معتبرا انهم يتسمون بمبدأي الاحترافية والمسؤولية المطلقة. وكان موظفو سونلغاز قد هددوا بشل المصالح التابعة لمديريات الإنتاج والنقل والتوزيع، حيث رفع العمال لائحة مطالب للرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز بوطرفة يأتي في مقدمتها سحب الثقة من فروع عدد من نقابة المؤسسة بعد ما أثبتت فشلها الذريع في التكفل بانشغالات الأعوان والدفاع عن حقوقهم، كما طالب عمال المؤسسة برفع شبكة الأجور بنسبة 70 بالمائة على الأقل دون تفاوض مع أي طرف طالما أن مؤسسة سونلغاز هي سليلة سوناطراك.
وتلخصت مطالب عمال «سونلغاز» المهنية والاجتماعية في ضرورة الزيادة في الأجر بنسبة خمسين بالمائة منذ سنة 2006 و100 بالمائة منذ سنة 2008 مع إدماج منحة المرأة الماكثة بالبيت وإعادة النظر في العلاوات والمنح والاكتفاء بوثيقتي شهادة العمل ووصل الكهرباء في ملف امتيازات الطاقة، وضرورة منح مكافأة سنوية تقدر بخمس مرات الأجر القاعدي على الأقل، ومنح قروض للسكن بقيمة مليون دينار بدون فائدة وأخرى عن السيارة بقيمة 800 ألف دينار، إضافة إلى منحة الزواج بقيمة 500 ألف دينار، ومساهمة مالية في مصاريف الحج والعمرة بهبة تقدر ب 80 بالمائة. كما طالب العمال بضمان السكن الوظيفي، وحل مشاكل العمال خاصة ما تعلق بمناصب عملهم وضرورة فتح مناصب عمل جديدة.
إسلام.ف