المطالبة بتشديد العقوبة ضد عاشور عبد الرحمان

محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تيزي وزو تنظر في اختلاس اموال عمومية مقدرة ب 23 مليارا

هذه القضية التي اثارت الكثير من التساؤلات خاصة في سلك الامن بعد تورط العدد من الاطارات تعود إلى تاريخ 14 جانفي 2007 حين تلقى النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة رسالة مجهولة أكدوا من خلالها أنهم كانوا مكلفين بالتحري في القروض البنكية الممنوحة لعاشور عبد الرحمان و أثناء التحري ورد قرار إلى المسؤولين التدرجيين من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لغلق الملف و تسليمه على حاله إلى امن ولاية الجزائر ،وقد وقع الملف بين أيادي المتهم »ز.م«مسؤول في الشرطة القضائية سابقا و المتهم »ا.ي«و هو محافظ الشرطة و لقد استغلا نفوذهما قصد التستر على الاختلاسات التي تعرض لها البنك الوطني الجزائري ،وذلك بمقابل حصولهما على هدايا مقابل الخدمة و استفاد مسؤول الشرطة القضائية الأسبق للعاصمة من عدة هدايا من طرف عاشور عبد الرحمان و من بينهما سيارة من طراز فاخر من نوع بيجو 406 و فيلا بالقبة إلى جانب مجموعة من الهدايا الأخرى. المتهم عاشور عبد الرحمان خلال مثوله بتاريخ 27 مارس الفارط أمام هيئة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، وصرح انه لم يقدم السيارة للمتهم »ز.م«إنما قام بتسديد مبلغها،و ليست رشوة. المتهم ضابط الشرطة القضائية الأسبق للجزائر العاصمة من جهته أنكر تماما معرفته للمتهم عاشور عبد الرحمان، وصرح انه لم يلتق به يوما قبل الموعد الذي سلمته فيه السلطات المغربية بطلب من السلطات الجزائرية من اجل محاكمته بخصوص قضية تبديد الأموال التي مست البنك الوطني الجزائري، والتي سبق وأن فصلت فيها هيئة محكمة سيدي أمحمد بإدانة المتهم عاشور عبد الرحمان ومجموعة من شركائه في القضية هذا و قد أنكر كل المتهمين الآخرين خلال مثولهم أمام هيأة المحكمة التهمة المنسوبة إليهم للعلم فان الفصل في القضية سيكون بتاريخ ال24 ماي الجاري
خليل سعاد