الرقابة لثلاثة إداريين بصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية

بتهمة إبرام صفقات مشبوهة بقسنطينة

وضع ثلاثة إداريين بصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية «أفنبوس« بقسنطينة تحت الرقابة القضائية إلى جانب مقاولين بتهم إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع والقرارات والمراسيم، بعد أن سجلت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني اختلالات في تسيير مشاريع الصندوق وإعداد القوائم، إثر ورود معلومات سنة 2007 حول وجود مخالفات في سير صندوق «افنبوس»، لتتوسع التحقيقات بعد سنة وتشمل قوائم المستفيدين من السكن والإعانات والسلفيات، وأدى الجدل الكبير حول التأخير في توزيع السكن وما دار من أسئلة واستفهامات حول القوائم إلى تفجير خلافات داخلية انتهت بإقالة أكثر من مسؤول قبل أن يتم إلغاء عمل لجنة التوزيع، وخصصت المديرية العامة لجنة إدارية لإعادة النظر في القائمة التي توصل المحققون إلى اكتشاف مخالفات متعلقة بقائمة المستفيدين التي احتوت على أسماء غير مستحقة وملفات لا تتوفر على شرط الأولوية ومخالفات أخرى سجلتها فصيلة الأبحاث فيما يخص تسيير و حراسة المواقع و الورشات وغيرها من الأمور التنظيمية، تواصلت التحريات لثلاث سنوات بسبب التأخر الكبير الذي عرفته عملية تعديل القائمة وأبحاث أخرى شملت آلاف الملفات قبل أن توجه لثلاثة موظفين ومقاولين إضافة إلى متهمين اثنين تهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع و المشاركة، إساءة استغلال الوظيفة و مخالفة القرارات و المراسيم. للتذكير فإن مقر صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية بالمدينة الجديدة علي منجلي شهد موجة من الاحتجاجات الصائفة الماضية إثر شطب أسماء في عمليات توزيع السكنات والمنح والسلفيات وتعويضها بأخرى بقرارات إدارية رغم أن المعنيين كانوا قد تحصلوا على قرارات استفادة قبل أشهر .
ج.ب