قسنطينة

ثلاثة موظفين بصندوق "أفنبوس" ومقاولين تحت الرقابة القضائية
وضع نهاية الأسبوع ثلاثة إداريين بصندوق معادلة الخدمات الإجتماعية "أفنبوس" بقسنطينة تحت الرقابة القضائية إلى جانب مقاولين إثنين بتهم إبرام صفقات مخالفة للتشريع ومخالفة القرارات والمراسيم، بعد ان سجلت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني اختلالات في تسيير مشاريع الصندوق وإعداد القوائم.
التحقيقات بدأت سنة 2007 إثر ورود معلومات حول وجود مخالفات في سير صندوق "افنبوس" لتتوسع التحقيقات بعد سنة وتشمل طرق اعداد قوائم المستفيدين من السكن والإعانات والسلفيات، وقد كانت قضية تأخير توزيع السكن وما دار من جدل حول القوائم سببا في تفجير خلافات داخلية انتهت بإقالة اكثر من مسؤول قبل ان يلغى عمل لجنة التزويع وتوفد المديرية العامة لجنة إدارية لإعادة النظر في القائمة التي توصل المحققون إلى انها احتوت على اسماء غير مستحقة وملفات لا تتوفر على شرط الأولوية ومخالفات أخرى سجلتها فصيلة الأبحاث في ما يخص تسييرو حراسة المواقع والورشات وغيرها من الأمور التنظيمية.
التحريات تواصلت لثلاث سنوات بسبب ما استغرقته عملية تعديل القائمة من وقت وتحقيقات أخرى شملت آلاف الملفات قبل ان توجه تهم،إبرام صفقات مخالفة للتشريع و المشاركة، إساءة استغلال الوظيفة و مخالفة القرارات و المراسيم، لثلاثة موظفين ومقاولين إضافة إلى متهمين إثنين غابا عن عملية التقديم امام المحكمة التي تمت نهاية الأسبوع الماضي.
للإشارة فإن التعقيدات التي رافقت عمليات توزيع السكنات والمنح والسلفيات كانت سببا في موجة من الاحتجاجات شهدها مقر الصندوق بالمدينة الجديدة علي منجلي الصائفة الماضية إثر شطب اسماء وتعويضها بأخرى بقرارات إدارية رغم ان المعنيين كانوا قد تحصلوا على قرارات استفادة قبل اشهر وقد تطلب الأمر تدخل الوالي السابق لتسوية بعض الحالات فيما تظل أخرى عالقة بعد أن اطلع اصحابها بأنهم سيوزعون على ما تبقى من مشاريع.