احتجاج مئات المستفيدين أمام ديوان الوالي ومقر الدائرة

القطع الأرضية تلهب أم البواقي

قام أمس مئات المستفيدين من القطع الأرضية التي وزعت مؤخرا بإقليم بلدية أم البواقي بالاحتجاج والتجمهر مجددا أمام مقر ديوان والي الولاية وهذا من اجل مطالبة السلطات المحلية وعل رأسها المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي بالولاية- حسبهم – بدعم و جعل أسعار القطع في متناول مختلف الفئات الاجتماعية المستفيدة، أين قاموا بغلق الطريق الفرعي الرابط بالطريق الوطني رقم 10 ، في وقت تدخلت مصالح الامن للحوار مع المحتجين و إقناعهم بفتح الطريق أمام حركة السير في ضل الغياب التام للمسؤولين ، لكن هذا الهدوء لم يدم طويلا أين انتقل المحتجون وفي مسيرة جابت الطريق الرئيسي المؤدي إلى مقر الدائرة مرددين عديد الشعارات من بينها” الشعب يريد إسقاط الأسعار” و “الشعب يريد القطع الأرضية بأسعار اجتماعية”ليقوموا بغلق مفترق الطرق الرابط بين ولاية خنشلة وعاصمة الولاية عن طريق وضع الحجارة وإضرام النار في العجلات المطاطية، المعنيون وخلال لقائهم ب«آخر ساعة” عبر العديد منهم عن تذمرهم من الإشاعات التي راجت مؤخرا حول سعر القطع أين طالبوا بمراجعة الأسعار الخيالية ،التي تعادل سعر الأراضي الصالحة للبناء في مدن ساحلية ، في المقابل فقد وعدهم والي الولاية القديم بان توزع هاته الأراضي في إطار اجتماعي وبسعر معقول يراعى فيه الحالة الاجتماعية للمستفيدين، هذا وقد أبدى الكثير منهم تذمره من التأخر الحاصل في عملية تكوين اللجنة المكلفة بدراسة ملفات الطعون والتي لم يعلن عنها بعد وهو السؤال المحير حسبهم دائما،في وقت قام المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية بلقاء ممثلين عن المحتجين غير أن اللقاء لم يفضي إلى إي نتيجة وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج أمام مقر الدائرة، في السياق ذاته فقد نقلت “آخر ساعة” هاته الانشغالات إلى مدير الوكالة العقارية بأم البواقي الذي أقر بان عملية تحديد الأسعار لم تتم بعد كما أن القيمة المالية للقطع الموزعة تختلف حسب موقع تواجد الحصص الثلاثة وهي العافري، عمر بن الخطاب، ومخطط شغل الأراضي “ب” كما أن تاريخ تحديد الأسعار بصفة نهائية سيكون حسبه بعد دراسة الطعون المقدمة. كما نشير إلى تعذر الاتصال برئيس الدائرة الذي كان في اجتماع حسب ما صرح لنا به.
مزار مصطفى