غزالي يدعو إلى احترام القوانين و الدستور ويؤكد عدم الحاجة إلى تغييرها

كان الضيف الثالث لجلسة التشاور مع عبد القادر بن صالح

وأكد غزالي في تصريح للصحفيين بعد لقائه بمسؤول هيئة المشاورات السياسية ، عبد القادر بن صالح ومساعديه بمقر رئاسة الجمهورية ، أن تغيير القوانين والرهانات التي تنتظر البلاد، لا يمكنها معالجة الأزمة والاستجابة للتحديات وتقرير مصير البلاد “ وكان المتحدث يقصد التعديلات الدستورية المرتقبة و الإصلاحات التشريعية التي اقرها الرئيس بوتفليقة بإشراك الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية، على غرار قانون الانتخابات والأحزاب والإعلام و الولاية ، وأكد أمام الصحفيين على وجوب احترام القوانين التي قال عنها غزالي لهيئة المشاورات “ قوانين ظلت لم تحترم طيلة عشرية كاملة “ .وأوضح غزالي ،أن المشاورات تكتسي نوعا من طابع “المجاملة “ أعطاها وصف “ المجاملة ضرورية لكن لاينبغي أن تقصي قول الصراحة”. فيما دامت الجلسة التي جمعته بمسؤولي المشاورات ساعة من الزمن أكد خلالها سيد احمد غزالي على ضرورة تحديد الرهانات والتحديات بدقة “ محذرا من احتمال حدوث أزمة وهي الأزمة التي وصفها ب«الصدمة اذا استمر الواقع كما هو عليه “ . وطالب الضيف الثالث في هيئة المشاورات التي سبقه إليها كل من رئيس حركة الإصلاح الوطني ، ومحمد السعيد، السلطات في الجزائر والنظام باطنه وظاهره كما وصفه “ النظر لصلب الموضوع أو المشكلة بكل موضوعية “ مضيفا “ لابد من تحليل وتشخيص موضوعي للوضع والظرف الراهن الذي تعيشه الجزائر . وتردد سيد أحمد غزالي في إبداء مواقفه حيال الاستشارات التي أجراها خاصة حول ملف تعديل الدستور طبيعة النظام السياسي الملائم للجزائر بالإضافة إلى مشاريع قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام ، مشيرا بأنها مواقف واستشارات ليست جديدة سبق وأن كشفت عنها في الكثير من المناسبات “ ، وأكد انه سيكشف عن مضمون المقترحات التي قدمها في الأيام المقبلة. وكانت الهيئة استقبلت أول أمس، رئيس حركة الإصلاح الوطني، حيث أكد على ضرورة تجسيد مضامين الإصلاحات في منظومة القوانين و التشريعات في إطار مبدأ التوافق السياسي بين كل فعاليات الساحة السياسية و الاجتماعية. و طالبت الحركة ب “توفير الإرادة الصادقة بالذهاب بالإصلاحات السياسية إلى مداها مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات الشعب الجزائري و دقة المرحلة و التحولات الإقليمية و الدولية الحاصلة”. وفيما يخص الدستور اقترحت الحركة تكريس نظام سياسي برلماني تعود فيه رئاسة الحكومة الى الأغلبية البرلمانية و أحداث التوازن في السلطات بين مؤسستي الرئاسة و الحكومة و التوازن بين السلطات الثلاث و تحديد العهدات الرئاسية باثنتين.
ليلى.ع