عامان حبسا نافذا لشرطي

مجلس قضاء بومرداس /عن جنحة الإهمال المؤدي إلى تضييع سلاحه

طالب النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال و هو شرطي تمت متابعته بجنحة ترك سلاح ناري للغير و الإهمال الواضح . حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى التي رفعتها في حقه من طرف الإدارة الخاصة بالمؤسسة المعنية تفيد بأن المتهم الشرطي قام بتضييع سلاحه الخاص إضافة للذخيرة المتمثلة في 20 خرطوشة . المتهم و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة اعترف بالفعل المنسوب إليه و أكد أنه مجرد خطأ بدر منه حيث أنه و بتاريخ الواقعة كان هو في يوم عطلة و حدث أن تعرض منزله للاقتحام و السرقة في غيابه و قد استولى اللصوص على الأموال و الذهب و بعض الأغراض بما فيه سلاحه الشخصي الذي تركه في درج الخزانة سهوا منه . دفاع المتهم طالب من هيئة المحكمة إفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف أما دفاع الضحية فقد طالب بتعويض قدره 100 مليون دج عن الإضرار التي ألحقت بالضحية. ليلتمس في الأخير في حقه الحكم المذكور أعلاه.
رامي ح