تفكيك شبكة تزوير الوثائق الإدارية للسيارات بأولاد هداج

فيما تم حجز 03 سيارات مسروقة في مداهمة للمستودع

طالب النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد في جماعة أشرار تتكون من 05 أفراد اثنان منهم تم توقيفهما فيما لا تزال البقية في حالة فرار حيث تمت متابعتهما بجنحة تكوين جماعة أشرار ، السرقة و التزوير و استعمال المزور في وثائق إدارية.. حيثيات القضية و حسب أوراق الملف تعود إلى تاريخ ورود معلومة لمصالح الأمن لدائرة بود واو الواقعة غرب ولاية بومرداس تفيد بتواجود نشاط غير مشروع و مشبوه في أحد المستودعات بمنطقة “حوش المخفي “ المتواجد ببلدية أولاد هداج ببومرداس حيث أنه في يوم الوقائع داهمت ذات المصالح في وقت متأخر من الليل أين تمكنت من ضبط المتهم الرئيسي و هو موقوف إلى جانب زميله صاحب المستودع ومسير النشاط الذي تمكن من الفرار حيث كانا متلبسين في بعض الأعمال على سيارة من نوع “تويوتا هيليكس” و قد أسفر التحقيق الأولي على ضبط سيارتين أخريين تعرضتا لتغيير في الشكل الخارجي و لوحة ترقيمهما فضلا على أن إحداهما مهربة من الشلف و الأخرى كان محل سرقة من قسنطينة، هذا إضافة إلى أدوات كهربائية و وسائل خاصة بالتلحيم بالمستودع كما أسفر تفتيش منزل المتهم الرئيسي عن حجز عشرات البطاقات الرمادية و لوحات الترقيم. المتهم الرئيسي الموقوف اعترف و لدى التحقيق معه أنه عنصر من شبكة خاصة بسرقة السيارات يتم تهريبها من مختلف الولايات و يتم تحويلها على المستودع أين يتم تغيير بعض الشكل الخارجي كاللون و لوحات الترقيم و بالاتصال ببعض العناصر المختصة في التزوير يعمل على إصدار وثائق إدارية مزورة ليقوم عنصر آخر ضمن الشبكة بالتصرف فيها من جهته النائب العام اعتبر الوقائع بالخطيرة و الثابتة في حق العصابة ليتم التماس عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا للمتهم الرئيسي و 05 سنوات حبسا نافذا للمتهم الثاني الموقوف و بالحكم ذاته غيابيا لبقية العصابة مع إصدار أمر بالقبض عليهم..
رامي ح