حالة من القلق والتوتر والتذمر يعيشها سكان دائرة الحمراية شمال غرب ولاية الوادي سيما للعائلات التي تنتظر مولودا نظرا لإنعدام قاعة للولادة داخل العيادة المتعددة الخدمات الصحية الوحيدة بالحمراية. وفي هذا السياق يناشد سكان بلدية الحمراية من وزير الصحة التدخل لدى مصالح مديرية الصحة والسكان بالوادي من أجل فتح دار للولادة بذات البلدية . وأكد هؤلاء لأخر ساعة أنهم يعانون ألأمرين منذ ألإستقلال شتاء وصيفا ليلا ونهارا جراء تنقل النساء الحوامل إلى دور الولادة التي تقع في مناطق بعيدة تصل إلى عشرات الكيلومترات بغرض وضع مواليدهن حيث تبعد اقرب دار للولادة ب 70 كلم ذهابا فقط .وهي تلك التي تقع ببلدية الرقيبة، هذا إن عثر على صاحب سيارة فرود يقبل بنقل الحامل وبالمبلغ الذي يحدده هو والدفع مسبق ولايقل عن 1000 دج ذهابا فقط وتكبر الشروط وترتفع ألأسعارإذا حدث المخاض ليلا. وتسبب بعد المسافة في الكثير من المرات إلى تسجيل حالات وضع في الطريق وكذا عشرات حالات وفاة خاصة وان عملية نقل الحوامل تتم على عاتق السكان وذلك من خلال كراء سيارة خاصة وبأثمان باهظة غالبا ما تكون فوق طاقة السكان الذين يعاني أغلبهم البطالة بسبب عزلة البلدية.وأكد البعض ان كثيرا من حالات الولادة تكون داخل المنازل وبالطرق التقليدية والبدائية وإلى غاية اليوم وذلك أن بعض العائلات لا زالت تفضل هذه الطريقة على ان تعرض نساءهم لخطر الموت الناجم عن نقلهن في سيارات غير مهياة وتخلو من أي وسيلة او جهاز حماية او مراقبة طيلة الطريق على حد تعبيرهم، ليطالبوا بذلك المصالح المعنية فتح دار للولادة على مستوى البلدية التي تعاني العزلة او فتح غرفة توليد على مستوى القاعة المتعددة الخدمات ببلديتهم وتوفير ولو قابلة واحدة فيها لتجنيب السكان عناء التنقل وتوفير الحماية للنساء الحوامل. من جهتها اكدت مديرة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بقمار التي تتبع لها قاعة العلاج ببلدية الحمراية أن سبب عدم توفير قابلات بالقاعة المتعددة العلاجات يعود إلى عدم وجود عدد كاف للقابلات لفتح دور للولادة أو مصالح توليد في كل العيادات بمختلف البلديات . وهو ماسيبقي ألآلاف من الحوامل في خطر ويشجع على الولادة التقليدية ومخاطرها على صحة ألأم ووليدها ويساهم في تنقل العدوى والأمراض لهما . مأمون المنتصر
