سجل وطني للمتبرعين بأعضائهم بعد الوفاة

العملية مازالت مرهونة بالضوابط الإجتاعية

قامت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات بسن قانون يضبط عملية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة و الذي سيدخل حيز التطبيق خلال شهر سبتمبر الجاري و يعطي هذا القانون الحق لاي شخص يرغب في التبرع بأعضائه بعد وفاته بعد التوقيع على سجل وطني تمكن الجهات الوصية من التصرف في أعضائه عند الحاجة إضافة إلى إمكانية نقل الأعضاء بعد موافقة أهله وأقاربه. وذلك لتوسيع نطاق عمليات التبرع التي لا زالت في الجزائر تنحصر بين أفراد العائلة رغم المبادرات التحسيسية المنادية بأهمية التبرع في إنقاذ حياة المرضى إلا ان ثقافة التبرع بالأعضاء لغير الأقارب لا تحظى بالقبول الإجتماعي من طرف جميع الشرائح التي لا زالت تنفر من هذا الفعل الذي تدخله احيانا ضمن المساس و تدنيس جسد الميت بالرغم من أن الدين أجاز عملية التبرع بالأعضاء في العديد من المناسبات وذلك شريطة وجود ضوابط لهذه العملية كأن لا تضر بصحة المتبرع ، اما في حالة الوفاة يتم اشتراط قبول الميت بالتبرع في حياته مطالبين بضبط العملية ومراقبتها لتفادي المتاجرة بالأعضاء و ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب ظهور مافيا تهريب الأعضاء، كعدم الموافقة على فتح عيادات خاصة لزراعة الأعضاء حتى لا تتحول العمليات إلى تجارة يستثمرها بعض الأطباء لفائدة من يدفع أكثر رغم أهمية الموضوع إلا أنه لم يحظ بالاهتمام الذي يستحقه ليس المجتمع الجزائري سيما لدى لدى المهتمين والقائمين عليه لأن ذلك يحتاج الأمر إلى توضيح وتشجيع ان الجزائر تعرف تأخرا كبيرا في هذا المجال مقارنة بالعديد من الدول'بحيث سجلت حوالي 650عملية زرع أعضاء منذ سنة 1986 حتى 2010 و أن عمليات زرع الكلى سنة 2010 بالجزائر بلغت 70 عملية فقط في حين يوجد 6000 مريض بالقصور الكلوي في قائمة الانتظار كما أن نسبة تطور عمليات زرع الأعضاء البشرية الخاصة بالموتى دماغيا في الجزائر جد بطيئة، بالرغم من أن الفتاوى الدينية والنصوص القانونية تبيح التبرع بالأعضاء للمرضى.إلا أنها لا زالت تقابل بعوائق إجتماعية