محكمة سيدي محمد تؤجل النظر في قضية تبديد الأموال العمومية

المديرية العامة للأمن الوطني

أجلت أمس محكمة الجنح لسيدي محمد وللمرة الثانية النظر في قضية مدير وحدة عتاد الطائرات بجهاز الشرطة شعيب ولطاش و24 مسؤؤل تابع للمديرية العامة للأمن الوطني إلى 12 أكتوبر وذلك لعدم وجود تقارير وملفات وضعها المدير العام السابق على تونسي قبل اغتياله ،حيث أشير اليها في التحقيق وانعدم وجودها في ملف القضية كون هذه التقارير تخدم القضية على حد تعبير الدفاع المدني وقد حضر المحاكمة كل المتهمين الذي قدر عددهم ب 25 متهما نذكر منهم المتهمين الرئيسيين الموقوفين ، « شعيب ولطاش،دايمي يوسف وكذا جعيدة زروق بالإضافة إلى شرفة عاشور وفزاز محمد» و21 متهما غير موقوف المتهمين بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع بالإضافة إلى إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.وللإشارة وكما يقال تعود تفاصيل القضية عند أشراف شعيب ولطاش باعتباره مدير الوحدة الجوية بالأمن الوطني و رئيس لجنة تقييم العروض على برنامج تطوير و عصرنة كل ما يتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني, حيث قامت 37 شركة جزائرية وأجنبية بعرض مختلف أجهزتها التي أعلنت مديرية الأمن الوطني عن اقتنائها وهي متمثلة في 300 جهاز إعلام ألي و 500 جهاز محمول و 10300 مموج كهربائي,و 700 طابعة عادية بالإضافة الى2000 طابعة لزير موموكروم,وبعد كل هذا أرست المناقصة على دايمي يوسف صهر ولطاش حيث تم إقصاء كل الشركات التي تقدمت من أجل سحب دفتر الشروط بحجة أن عروضها التقنية لا تتطابق و ما تريده مديرية الأمن الوطني
سارة شرقي