المجلس العسكري وافق على حكومة انقاذ

التضارب مستمر بخصوص قرار الخروج من الأزمة

يأتي ذلك في ظل تضارب في التسريبات غير المؤكدة حول قرارات قد يتم اتخاذها كمخرج لأزمة ميدان التحرير الراهنة. وسبق أن توقعت مصادر إعلامية في القاهرة إعلان نقل صلاحيات المجلس العسكري إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا أو رئيس مجلس القضاء الأعلى.ويشكل قرار كهذا عودة إلى بند في دستور 1971 المعلق، والذي استبدل به الإعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في مارس الماضي.وتنص المادة 84 على أنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة. لكن ليس من المعروف في هذه الحالة ما إذا كانت انتخابات رئيس الجمهورية ستتم في ظرف 60 يوما من خلو منصب الرئاسة الذي يتولاه المجلس العسكري، أم سيستعاض عن ذلك بإعلان دستوري جديد ينقل فقط الصلاحيات الحالية للمجلس.وبثت هذه المعلومات قناة «الحياة» التي يملكها السيد البدوي رئيس حزب الوفد، وهو أحد القوى السياسية الكبرى المشاركة في الاجتماع الحالي مع المجلس العسكري.وكان التلفزيون المصري قد بث خبرا عاجلا مفاده أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس سيلقي بيانا هاما بعد قليل إلى الأمة، لكنه استبدله بحذف كلمة «بعد قليل» وهو ما اعتبره مراقبون خلافا حول الصيغة النهائية لحل الأزمة العاصفة التي تحيط بمصر حاليا نتيجة الاحتجاجات في ميدان التحرير وعدة محافظات مصرية، والمطالبة بتسليم السلطة لرئاسة مدنية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.وفي حالة نقل الصلاحيات فإن خطة الانتخابات التي من المقرر أن تبدأ مرحلتها الأولى في 28 نوفمبر /تشرين ثاني القادم ستؤجل كلية.وكانت انضمت مجموعة من المتظاهرين السوريين يرفعون الأعلام السورية إلى المتظاهرين في ميدان التحرير معلنين التضامن بين الثورتين، فيما يتوافد العشرات للمشاركة في المليونية المقررة اليوم الثلاثاء